ابتزاز متضرري زلزال الحوز يقود لاعتقال مقاولين والتحقيق مع أعوان سلطة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن البحث الذي أجري حول تعرض متضررين من زلزال الحوز للنصب والابتزاز، قاد إلى اعتقال مقاولين.

وأوضح وزير الداخلية، جوابا على سؤال كتابي لمجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن من بينهم أحد المقاولين القاطن بدوار بوزوك آيت ملو، الذي قام بالنصب على 14 مستفيدا من دوار تغزوت بجماعة امكدال، و 04 مستفيدين من دوار تنمل بجماعة ثلاث نيعقوب بسبب إخلاله بالعقود التي أبرمها معهم بشكل فردي، حيث لم يقم بالعام الأشغال في الدوارين المذكورين لبعض المستفيدين، وبدون احترام الضوابط التقنية المعمول بها.

وكشف لفتيت أنه ”فور علم السلطات المحلية بهذه الوقائع اتصلت بالمقاول المعني وحثته على مباشرة أشغال إعادة البناء وفقاً للضوابط التقنية واحترام العقود المبرمة مع المستفيدين، أو إرجاع المبالغ المالية التي تسلمها منهم، كما دعت الضحايا لإيداع شكاوى فردية لدى النيابة العامة لتفعيل المتابعة القضائية بخصوص خيانة الأمانة وإنجاز أشغال بناء دون احترام الضوابط التقنية، وقد تم إلقاء القبض عليه من طرف مصالح الدرك الملكي بآيت ملول”.

وفي سياق متصل، وفق لفتيت دائما، ”قام مقاول آخر قاطن بدوار تاسا ويركان بجماعة ويركان بالإخلال بالعقد المبرم بينه وبين المستفيدين المنحدرين من دوار العرب بجماعة أسني، وهو حالياً موضوع مذكرة بحث، كما تم رصد مقاول ثالث قاطن ببني ملال، والذي بدوره لم يحترم العقود المبرمة مع 09 مستفيدين من دواوير تنزرت ومريغة العليا والعزيب التابعة لجماعة وقيادة ويركان، وقد حاولت السلطة المحلية الاتصال به قصد خثه على احترام بنود العقود، ودعت الضحايا الوضع شكايات فردية لدى النيابة العامة”.

وذكر وزير الداخلية، أنه ”بخصوص ما ورد في سؤالكم حول تزكية المقاول الأول من طرف قائد قيادة وبركان وأعوان السلطة، فلم يتم ذكر هذا القائد في الشكايات التي تقدم بها سكان دوار تغزوت في حين تمت الإشارة فيها إلى عوني السلطة، حيث تم الاستماع ليما في محضر رسمي، وصرحا أنهما لم يزكيا المقاول السالف الذكر، بل اقتصر دورهما على تسهيل عمل المقاولين من خلال تزويدهم بالمعطيات اللازمة ومواكبة تقدم الأشغال في إطار تسريع وتيرة عملية إعادة الإعمار”

ومن جانب آخر، شدد لفتيت على أن السلطة الإقليمية بالحوز ”تتخذ إجراءات تأديبية صارمة في حق أي عون سلطة يثبت تورطه في ابتزاز المواطنين، كما هو الشأن بالنسبة لمقدم قروي بدوار مريعة جماعة وبركان، الذي صدر في حقه قرار العزل بتاريخ 02 دجنبر 2024، لتورطه في المطالبة بمبالغ مالية من بعض المواطنين المتضررين من الزلزال، مقابل وعود بالتدخل لدى المصالح المركزية لضمان استفادهم من الدعم المخصص لهم”.

وقال الوزير إن ”السلطات المحلية تتبع باستمرار هذا الملف، وذلك من أجل حفظ حقوق المواطنين وتفادي كل ما من شأنه تبطيء، وثيرة إعادة البناء، مع اتخاذ إجراءات تأديبية أكثر صرامة بحق كل من تثبت مسؤوليته في التلاعب أو الابتزاز”.