بالأرقام.. أهم المداخيل والمصاريف بالمغرب من خلال قانون المالية 2025

دخل قانون المالية لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميا.

ويهدف قانون المالية السنوي وفق أولياته لمواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

وحسب الأرقام المتضمنة في قانون المالية الجديد، فإن مجمل الموارد التي ستتحصل عليها الدولة في السنة المقبلة تقارب 368 مليار درهم بزيادة 18.5 في المئة مقارنة مع السنة الماضية، في حين تتحدد مجمل النفقات المُتوقع صرفها بناء على هذا القانون في 494 مليار درهم.

وحافظ قانون المالية لسنة 2025 على نفس المبلغ المالي المخصص لنفقات صندوق المقاصة سنة 2024 والمحدد في 17 مليار درهم، بعدما شهد انخفاضا سنة 2023 بحوالي 10 مليار درهم.

وفيما يخص القطاعات الاجتماعية الأساسية، يرصد قانون المالية لسنة 2025 ما يقارب 37 مليارا درهما لورش تعميم الحماية الاجتماعية، و85 مليار درهم و16 مليار درهم و364 منصب لفائدة قطاع التربية الوطنية، و32 مليار درهم مع 6500 منصب مالي جديد لفائدة قطاع الصحة، في حين تم تحديد مبلغ 8,9 مليار درهم لتعزيز الولوج إلى سكن لائق لا سيما من خلال مواصلة تنزيل برنامج “الدعم المباشر للسكن” وتسريع تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح”.

وتطرق قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ، للاتفاقات المبرمة بين النقابات والحكومة سواء القطاعية أو المركزية، بنصه على مواصلة تنفيذ الالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي عبر تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم برسم سنة 2025، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.

وفيما يخص الموارد المالية المرصودة لضحايا الكوارث الطبيعية، نصت الوثيقة فيما يخص سكان المناطق المتضررة من زلزال الحوز على تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية للأسر المتضررة، والتي تبلغ 2.500 شهريا، لخمسة أشهر إضافية لفائدة الأسر التي تعرضت مساكنها للانهيار الكلي أو الجزئي، مواصلة مواكبة عمليات إعادة البناء والتأهيل للمساكن المتضررة، في حين نص فيما يخص سكان المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي على مساعدة مالية مباشرة لإعادة تأهيل 1.121 منزلا 269 منها انهارت بشكل كلي و 852 انهارت بشكل جزئي، فيما تبلغ قيمة المساعدات 80.000 درهم بالنسبة للمساكن التي انهارت بشكل جزئي، و 140.000 درهم للمساكن التي انهارت بشكل كلي.

ويشير قانون المالية، بعد مقارنة مجمل الموارد التي ستتحصل عليها مالية الدولة مع مجمل النفقات التي سترصدها في مختلف المجالات والمشاريع والقطاعات، أن حاجيات تمويل ميزانية الدولة ككل، تقدر بحوالي 188 مليار درهم برسم سنة 2025، أي بزيادة تقدر بـ %0،7 مقارنة مع قانون المالية لسنة 2024 مؤكدا في هذا الصدد عن تغطيتها من خلال اللجوء للمقرضين المحليين كالبنوك والمؤسسات المالية والخواص، واللجوء للمقرضين الدوليين سواء في إطار الشراكة الثنائية بين الدول، أو الشراكة المتعددة الأطراف مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.