وسيط المملكة يتوصل بأزيد من 7 آلاف شكاية للمواطنين ضد الإدارة

كشف مؤسسة الوسيط المملكة عن حصيلة نشاطها المؤسساتي خلال سنة 2023 معلنة ارتفاع التظلمات الموجهة لها مقارنة مع سنة 2022.

وسجلت دات المؤسسة الدستورية المكلفة بالبث في النظر في الانتهاكات المحتملة من طرف الإدارة في حق المواطن، نسبة نمو بلغت 22,14% مقارنة مع السنة الفارطة، التي تم خلالها تسجيل 5916 ملفا.

وأكد الوسيط في تقرير السنوي ل2023 الصادر حديثا تلقيه ما مجموعه 7226 ملفا، تهم ، تهم مجمل ما تم التوصل به من تظلمات وتشكيات وطلبات تسوية بالإضافة إلى ما قامت به من مبادرات تلقائية، منها 5374 ملف تظلم أو ما يمثل نسبة %74.37% من إجمالي الملفات المفتوحة خلال سنة 2023، و1836 ملف توجيه، شكلت نسبة 25,41 % من مجموع الملفات المسجلة برسم هذه السنة،و 9 طلبيات تسوية و7مبادرات تلقائية.

وأشار التقرير التقرير إلى أن الأشخاص في وضعية هشة هو الاكثر توجها لمؤسسة الوسيط، حيث بلغت عدد ملفاتهم 1063، يليها أفراد الجالية المقيمين بالخارج بـ 415 ملفا، ثم الأرامل بـ 251 ملفا، والأشخاص في وضعية إعاقة بـ 192 ملفا، ,أخيرا نزلاء المؤسسات السجنية بـ 162 ملفا.

وحول جنسية أصحاب الملفات التي نظرت فيها وسيط المملكة، جاء المغاربة في الصدارة بـ 7165، ثم السوريون ب، 16 ملفا، يليهم الفرنسيون بـ سبعة ملفات، والمصريون 5، وجنسيات أخرى عدة تتراوح بين 3 وملف واحد.

وفي هذا الصدد أكد التقرير السنوي تسجيل ما مجموعه 60 ملفا يخص متظلمين ومشتكين يحملون 21 جنسية وطلب واحد يهم جنسية واحدة لم يتم تحديدها.

وفيما يخص الملفات المُسجلة من زاوية المجال القطاعي المعني بها، حل قطاع الداخلية بمختلف الإدارات والمؤسسات التابعة له في طليعة القطاعات المعنية بالشكايات والتظلمات والطلبات مسجلا ما مجموعه 1660 ملفا، متبوعا بمجال العدالة بـ 1153 ملفا وبنسبة، ثم قطاع الاقتصاد والمالية الذي استأثر بما مجموعه 786 ملفا، بينا بلغ عدد الملفات المتعلقة بقطاع التربية الوطنية 577 ملفا، و210 ملفات متعلقة بالصحة والحماية الاجتماعية.