مغاربة يتحركون لمحاصرة البوليساريو في أوروبا وكشف جرائمهم ضد الإسبان

تشهد الساحة الأوروبية بوادر تعبئة مدنية مغربية لملاحقة عناصر من جبهة البوليساريو، يُشتبه في تورطهم في اعتداء ات دموية استهدفت مواطنين إسبان، خاصة في منطقة الصحراء المغربية والمياه الإقليمية خلال العقود الماضية.

هذه التعبئة تقودها “لجنة التنسيق للدفاع عن القضايا الوطنية للمملكة”، المعروفة سابقًا بلجنة تحرير سبتة ومليلية، التي أعلنت عن خطة لمحاصرة وجود البوليساريو داخل أوروبا وكشف ماضيهم الإجرامي.

وتستهدف المبادرة، التي وُصفت بالسلمية ولكن الحازمة، فضح أماكن إقامة عناصر الجبهة المقيمين في إسبانيا ودول أوروبية أخرى، والذين تشير المعطيات إلى ضلوعهم في جرائم أودت بحياة نحو 300 إسباني، معظمهم من البحارة الكناريين الذين تم اختطافهم أو اغتيالهم في عرض البحر ما بين عامي 1973 و1986.

المصادر القريبة من اللجنة أوضحت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن الهدف من هذه الحملة هو تنبيه الأوروبيين إلى أن مجرمي حرب يعيشون في أحيائهم دون محاسبة، في ظل “تقصير قضائي واضح من طرف العدالة الإسبانية”،. وقد أكدت أن هذه المبادرة لن تستهدف الأشخاص بشكل مباشر، لكنها ستركز على كشف خلفياتهم وتاريخهم الدموي المفترض.

هذا الحراك المغربي في أوروبا لا ينفصل، بحسب المنظمين، عن مواجهة تحركات جزائرية موازية تهدف إلى “تحريك ورقة الانفصال في الريف المغربي” من الخارج، عبر دعم أفراد يسعون إلى إعلان كيان وهمي. ولهذا الغرض، تضع اللجنة ضمن أولوياتها فضح شبكات المخابرات الجزائرية العاملة في أوروبا وتواطئها مع شبكات مافيوية ومجموعات ضغط، بالإضافة إلى محاصرة حملات التضليل التي تستهدف الشباب المغربي والدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة باعتبارها خطًا أحمرا.

وقد تزامن هذا التصعيد المدني المغربي مع مطالب متجددة من جمعية ضحايا الإرهاب في جزر الكناري (ACAVITE)، التي دعت مرارًا الحكومة الإسبانية إلى الكف عن التواطؤ مع جبهة البوليساريو، محملة إياها مسؤولية تجاهل معاناة الأسر الكنارية التي فقدت أبناءها بسبب ما وصفته بـ”الإرهاب الانفصالي”.