اتهامات بـ”الزبونية السياسية” في دعم فعاليات ثقافية بسوس تلاحق الوزير بنسعيد

دخلت وزارة الشباب والثقافة والتواصل في قلب عاصفة جديدة من الجدل، بعد أن أطلقت فعاليات مدنية ونقابية بجهة سوس ماسة اتهامات لاذعة بشأن “غياب الشفافية والعدالة” في عملية انتقاء المشاريع الثقافية والمهرجانات الفنية برسم سنة 2025، مشيرة إلى هيمنة منطق الزبونية والانتماءات السياسية في توزيع الدعم العمومي.

وأصدرت كل من فيدرالية النسيج الجمعوي بأكادير والنقابة المهنية لحماية ودعم الفنان بسوس ماسة بلاغا استنكرتا فيه ما وصفتاه بـ”الإقصاء الممنهج” لمشاريع ثقافية جادة وهادفة تقدمت بها جمعيات نشيطة بإقليم أكادير إداوتنان، اعتبرتهما “ضحية لمعايير انتقائية غامضة” تخدم ولاءات سياسية على حساب الكفاءة والجدوى الثقافية.

البلاغ الذي جاء بعد توصل الهيئتين بعدد من الشكايات من فعاليات ثقافية محلية، حمّل وزارة المهدي بنسعيد مسؤولية ما وصف بـ”تشويه روح العمل الثقافي وتحويله إلى مجال مغلق يخضع لمنطق الولاء الحزبي”، محذرين من أن استمرار هذا النهج “يضرب في العمق الثقة في المؤسسات العمومية، ويفرغ الدعم الثقافي من مضمونه الوطني”.

الهيئتان دعتا إلى إعادة تشكيل لجنة الانتقاء على أسس الكفاءة والاستقلالية والنزاهة، بعيداً عن أي حسابات ضيقة، كما لوحتا بخوض أشكال احتجاجية مشروعة في حال لم يتم تصحيح الوضع وتمكين الجمعيات المقصاة من حقوقها المشروعة في ولوج الدعم.

في موازاة ذلك، وجهت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي سؤالاً كتابياً إلى الوزير بنسعيد، تساءلت فيه عن مدى صحة الاتهامات التي أوردها البلاغ، وطالبت بتوضيح المعايير المعتمدة في الانتقاء، ودعت إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول خلفيات ما وصفته بـ”الإقصاء الانتقائي”، معتبرة أن استمرار مثل هذه الممارسات “يهدد مصداقية الوزارة، ويزعزع ثقة الفاعلين الثقافيين في المؤسسات”.