شبهة “التزوير واستغلال للمستهلكين” تلاحق “طاكسيات” طنجة

رفعت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة شكايتين رسميتين، الأولى إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، والثانية إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ضد ما وصفته بـ”فرض زيادة غير قانونية” في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالمدينة، عبر وثيقة مزورة تحمل توقيعات غير قانونية تهدف إلى تبرير الزيادة في الأجرة، حسب نص الشكايتين اللتين تتوفر “آشكاين” على نظير منهما.

وأكدت الرابطة في شكايتها للنيابة العامة المسجلة ضد مجهول، أن الوثيقة المتداولة بين السائقين لا تستند لأي قرار رسمي، وهو ما أكدته ولاية أمن طنجة عبر مكتب التنقيط والمراقبة، معتبرة أن الأمر يشكل جرائم تزوير وانتحال صفة ونصب واحتيال، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لإيقاف المتورطين في هذا التلاعب الخطير الذي يمس بثقة المواطنين في المؤسسات.

أما في مراسلتها لوالي الجهة، فقد نبهت الرابطة إلى خطورة مقترح زيادة تسعيرة النقل الذي تروج له بعض الهيئات النقابية، واعتبرته عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، كما عبّرت عن رفضها التام لأي زيادة لم يتم التشاور بشأنها قانونياً أو مراعاة حقوق المستهلكين.

وعدّدت الرابطة في مراسلتها العديد من التجاوزات التي يشهدها قطاع سيارات الأجرة، من بينها فرض زيادات غير قانونية في التعريفة، ورفض بعض السائقين نقل العائلات من محطة القطار بطنجة المدينة، إضافة إلى تدهور حالة الأسطول وتراجع جودة الخدمات، فضلاً عن سلوكيات غير مهنية من طرف عدد من السائقين.

كما نبهت الرابطة إلى أن بعض سيارات الأجرة تفرض أجورًا إضافية دون وجه حق، مستغلة تعدد الزبائن في الرحلة الواحدة، ومعتبرة أن هذه الممارسات غير القانونية تهدف إلى تحقيق أرباح مضاعفة على حساب حقوق المستهلك، في غياب تام للرقابة الجادة.

من جهة أخرى، دعت الرابطة إلى تفعيل المراقبة على جودة الأسطول ومظهر وسلوك السائقين، والعمل على تنظيم القطاع بما يحفظ مصالح جميع الأطراف، عبر فتح حوار مؤسسي جاد مع المهنيين والسلطات المختصة، والقطع مع مظاهر الفوضى التي أصبحت تُشوه سمعة المدينة، خاصة لدى السياح.

وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة ضد كل من ثبت تورطه في تزوير الوثائق ومحاولة فرض زيادات خارج الأطر القانونية، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى القضاء ومقاطعة هذه الخدمات إذا استمرت الخروقات، داعية المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوز.

وختمت الرابطة نداءها بدعوة والي الجهة إلى التدخل الفوري لوقف هذه الممارسات، ومباشرة التحقيقات الضرورية لحماية حقوق المستهلكين، داعية إلى إصدار قانون عصري ينظم القطاع، ويعيد الاعتبار للمهنيين، ويرفع من مستوى الخدمات، تحت مظلة القانون وسيادة المؤسسات.