التقدم والاشتراكية: الحكومة تؤشر على فضيحة سياسية ودستورية بقانون مجلس الصحافة

وجّه فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب اتهامات لاذعة إلى الحكومة، واصفاً مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة بأنه فضيحة سياسية ودستورية تنذر بتراجعات خطيرة في مسار حرية التعبير والإعلام بالمغرب.

وفي مداخلة قوية خلال الجلسة التشريعية ليوم الثلاثاء، صرّحت النائبة نادية تهامي باسم الفريق بأن الحكومة، التي ظلت لسنوات تبتعد عن القضايا السياسية، “يا ليتها لم تقترب منها”، مضيفة أن اقترابها من ملف تنظيم الصحافة تم بمنطق “نكوصي وتراجعي” يتنافى مع روح الدستور المغربي ويهدد مكتسبات الحرية وتعددية الإعلام التي راكمها المغرب لعقود.

وأوضح فريق التقدم والاشتراكية أن المشروع المطروح لا يرتقي إلى مستوى الانتظارات، بل يسيء إلى صورة المملكة التي تسعى للعب دور ريادي في محيطها الإقليمي والدولي، واعتبر أن ما جاءت به الحكومة في هذا الإطار لا يمكن إلا أن يُسجّل كـ”سقطة ديمقراطية”، مؤكداً أن النص التشريعي يفرغ الفصل 28 من الدستور من معناه الحقيقي، وهو الفصل الذي يضمن حرية الصحافة ومنع فرض الرقابة عليها.

ووصفت تهامي مشروع القانون بأنه “نص قانوني مخزٍ” يعاكس منحى تطور البلاد، بل ويكرّس تراجعات قانونية وسياسية تضرب في العمق مبدأ الاستقلالية الذاتية للصحافة.

أكثر من ذلك، اتهم حزب “الكتاب” الحكومة بـ”التسبب في تعميق أزمة الصحافة”، حيث اعتبر أنها لم تكتفِ بعدم توفير الحلول، بل أصبحت جزءاً من المشكلة نفسها، من خلال تقديم قوانين تعكس ضيق صدرها تجاه النقد والمساءلة الإعلامية.

وأشار الفريق إلى أن الحكومة الحالية اعتادت الانزعاج من الأصوات المنتقدة، سواء جاءت من قوى سياسية أو من الإعلام المستقل، وهو ما يفسّر، حسب تعبيرهم، لجوءها إلى وسائل تقنينية وتضييقية من خلال مشاريع القوانين.

ويعكس موقف التقدم والاشتراكية مخاوف أوسع لدى عدد من الفاعلين الإعلاميين والسياسيين والحقوقيين من أن يشكّل هذا القانون منعطفاً سلبياً في مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي، خصوصاً في ظل السياق الإقليمي الذي يعاني من تراجع حرية الإعلام بشكل عام.