2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المغرب يرفع وارداته من المشتقات النفطية في 2025 رغم تقلبات السوق الدولية

سجلت واردات المغرب من المشتقات النفطية المنقولة بحرًا ارتفاعًا بنسبة 3% خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وسط تزايد واضح في الطلب المحلي على الوقود، بحسب ما كشفت عنه بيانات حديثة صادرة عن وحدة أبحاث الطاقة (Energy Research Unit).
وأوضحت البيانات أن متوسط واردات المغرب من المنتجات النفطية بلغ خلال الفترة ما بين يناير ويونيو 2025 ما يعادل 246 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ239 ألف برميل يوميًا خلال الفترة ذاتها من عام 2024، في وقت يشهد فيه السوق المحلي تناميًا في الطلب على مصادر الطاقة، نتيجة لتوسع النشاط الصناعي والخدماتي، والنمو في قطاع النقل.
وارتفع متوسط الواردات خلال الربع الثاني من 2025 إلى 246 ألف برميل يوميًا، مقارنة بـ235 ألف برميل يوميًا في الربع نفسه من العام الماضي، ما يؤكد على استمرار وتيرة الاستيراد المرتفعة رغم بعض التراجعات الطفيفة الشهرية.
ووفق البيانات نفسها، سجّل شهر فبراير أعلى معدل واردات بلغ 289 ألف برميل يوميًا، بينما شكّل شهر يناير أدنى مستوى بواردات لم تتجاوز 179 ألف برميل يوميًا، مقابل 310 آلاف برميل يوميًا في يناير من 2024، ما يعكس تقلبات ملحوظة في حجم الاستيراد على أساس شهري.
وتُظهر الأرقام، وفق المصادر ذاتها، أن واردات المغرب ارتفعت على أساس سنوي في شهور فبراير (+93 ألف برميل)، مارس (+52 ألف برميل)، ماي (+42 ألف برميل)، ويونيو (+9 آلاف برميل)، بينما انخفضت في شهري يناير (ــ132 ألف برميل) وأبريل (ــ19 ألف برميل)، وهو ما يعكس تأثر السوق المحلي بمزيج من العوامل الموسمية والمالية، بما في ذلك تقلبات الأسعار الدولية والطلب الداخلي.
وبالرغم من تسجيل تراجع طفيف في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول بـ40 برميلًا يوميًا فقط، إلا أن المتوسط العام لا يزال في اتجاه تصاعدي على أساس سنوي، ما يعكس توجهًا استراتيجيًا نحو تعزيز المخزون الوطني وتلبية الطلب المتنامي.
وفيما يتعلق بمصادر التوريد، كشفت بيانات 2024 أن إسبانيا، السعودية، الولايات المتحدة، تركيا وروسيا كانت أكبر خمس دول مصدّرة للمشتقات النفطية إلى المغرب، ما يعكس تنوعًا في الشركاء التجاريين وتوجّهًا لتأمين الإمدادات من عدة أسواق لضمان الاستقرار في التموين.

متى سيؤمن المغرب حاجياته الطاقية بشكل كامل دون الاعتماد على الخارج، فأرى ان حاجيات المغرب من النفط والغاز تتقل الميزان التجاري بسبب الاستتمار المتزايد، مما يجعلنا ندور في حلقة لا تنتهي من الخصاص من حيت تحقيق الربح التجاري وتأدية الدين الخارجي.