تحويلات مغاربة الخارج تواصل التراجع وسط قيود أوروبية متزايدة

في وقت تزايدت فيه أهمية تحويلات المغتربين المغاربة كأحد أبرز روافد الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، سُجّل انخفاض جديد بنسبة 2.6% في هذه التحويلات خلال النصف الأول من العام الجاري (2025)، وفق ما كشفه تقرير حديث لمكتب الصرف التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.

ووصل حجم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج خلال هذه الفترة إلى 5.58 مليارات دولار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. ورغم هذا التراجع النسبي، فإن الأرقام تظل أعلى بنحو مليار دولار مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2021، ما يؤكد أن المنحى لا يزال في مستويات قوية من حيث القيمة المطلقة، لكنه يطرح تحديات مقلقة من حيث الاتجاه العام.

ويُرجّح مراقبون أن هذا الانخفاض مرتبط إلى حد كبير بالتشريعات المالية الجديدة في الفضاء الأوروبي، والتي تفرض قيودًا على أنشطة المصارف الأجنبية، من بينها البنوك المغربية العاملة في أوروبا، ما أدى إلى تشديد إجراءات التحويل، وإثارة مخاوف لدى الجالية بشأن الشفافية والسرعة والرسوم المفروضة.

ولمواجهة هذه التحديات، شكّلت السلطات المغربية لجنة خاصة للدفاع عن مصالح الجالية والمؤسسات المالية المغربية في أوروبا، بهدف تفادي المزيد من الانخفاض في تدفقات العملة الصعبة، خاصة وأن تحويلات الجالية تمثل أحد مصادر دعم ميزان الأداءات وتمويل الاستثمارات الاجتماعية والعائلية في المغرب.

ورغم هذا التراجع الطفيف، تظل تحويلات المغتربين في مستويات تاريخية. فمنذ 2020، قفزت تحويلات المغاربة من 7 مليارات دولار إلى 11.7 مليار دولار، ما جعلهم يحتلون المرتبة الثانية عربيًا بعد المصريين، حسب تقرير مكتب الصرف.

وتتوقع مؤسسة بنك المغرب أن تستمر هذه التحويلات في التراجع الطفيف خلال عام 2025، قبل أن تعود إلى الارتفاع في سنة 2026 لتصل إلى 12.1 مليار دولار، مدفوعة باستقرار الأسواق الأوروبية المحتضنة للجالية، وتطور أدوات التحويل الرقمي.