المحكمة الدستورية تفتح النقاش حول قوانين غير دستورية.. والبرلمان والحكومة متهمان بتأجيل الإصلاح

أعاد قرار المحكمة الدستورية الأخير، والقاضي بعدم دستورية العديد من مواد قانون المسطرة المدنية، نقاش عدم صدور القانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، رغم مرور 14 سنة على دستور 2011، والذي يعتبر القانون التنظيمي الوحيد المنصوص عليه دستورية وغير صادر.

وأيدت المحكمة الدستورية، الهيئات الحقوقية والجمعوية التي ترى أن المادة 17 من المسطرة المدنية تخالف الدستور والمبادئ الأساسية للعدالة، وتمنحان النيابة العامة سلطة غير مسبوقة للطعن في الأحكام القضائية، حتى وإن لم تكن طرفًا في القضية، وغيرها من المواد الأخرى الكثيرة.

والمحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها بهذا الخصوص، تكون بذلك قد بيت أن المواطن المغربي كاد أن يُطبق عليه العديد من بنود المسطرة المدنية غير دستورية في الأصل، وهو ما يعزز احتمالية أن تكون بنود المسطرة الجنائية هي الأخرى غير دستورية وفق ما أكدته عدة مؤسسات دستورية رسمية (المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة)، غير أنها ستمر مرور الكرام لعدم إحالتها على المحكمة الدستورية من طرف من لهم صلاحية ذلك بما فيها المعارضة البرلمانية.

فعدم صدور القانون التنظيمي حتى الآن، يجعل إمكانية لجوء المواطن للمحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية البنود الواردة في المسطرة الجنائية المُطبقة عليه وغيرها من القوانين الجاري بها العمل من عدمها مستحيل تماما، ما كان يفرض على البرلمان المغربي والحكومة السهر أولا وقبل شيء، على إصدار القانون التنظيمي الخاص بالدفع بعدم دستورية القوانين قبل إصدار أي قوانين أخرى، وقبل الشروع في الدراسة والمصادقة على قانوني المسطرة المدنية والجنائية غير الدستوريين وفق الخبراء والمهتمين، وبشكل مراطوني ومُتسرع وفق تقدير المنتقدين.

فما يؤكد أهمية وأولية إصدار القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية على الباقي، هو حرمان المواطنين من حق دستوري لعقد من الزمن وما يترتب عن ذلك من خطورة الحكم عليهم بقوانين هي غير دستورية أصلا.

يُذكر أنه برز إبان نقاش مشروع القانون التنظيمي للإضراب المُثار حوله الكثير من الجدل، تصريحات عدة سواء من طرف أعضاء الحكومة أو أعضاء مجلس النواب المنتمين للأغلبية الحكومية، حول ضرورة التسريع به، كونه تأخر كثيرا رغم أن الدستور ينص على صدوره في الولاية التشريعية الأولى بعد دستور 2011، واصفين الأمر بـ “غير المقبول والمنطقي والدستوري”.

في حين لا يَتحدث هؤلاء الوزراء والفرق النيابية المكونة للأغلبية إلا نادرا عن القانون التنظيمي للدفع بعدم الدستورية، رغم خضوعه هو الآخر لقاعدة الإصدار قبل انتهاء الولاية التشريعية الأولى في سنة 2016، وهي القاعدة المُطبقة على جميع القوانين المصنفة ضمن فئة “القوانين التنظيمية”، ما يجعل حجة الحكومة في “الكف عن خرق دستوري” فيما يخص قانون الإضراب يطرح أكثر من علامة استفهام ومشكوك في مدى مبدئيتها.

ومن هذا المنطلق على البرلمان والحكومة إعطاء الأولية اللازمة أولا وقبل كل شيء للقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين وإخراجه للوجود وإنهاء هذا الفراغ الدستوري الذي فاق 14 سنة، لتمكين المواطنين من الولوج إلمحكمة الدستورية، وتمكينهم من طرح التساؤلات حول دستورية القوانين المُطبقة عليهم أثناء المحاكمة، في إطار ما يسمى بـ “العدالة الدستورية” والتي أقر بها المغرب لأول مرة مع دستور 2011، قبل الاهتمام بأي قانون آخر.