منظمات حقوقية ونقابات صحافية تعلن برنامجا احتجاجيا ضد قانون مجلس الصحافة

أعلنت عدد من النقابات والهيئات المهنية لقطاع الصحافة، وهيئات ناشري الصحف، إلى جانب منظمات حقوقية، عن تسطير برنامج احتجاجي وطني، عقب مصادقة الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإحالته، وفق تعبيرها، بشكل “أحادي” و”خارج منهجية الإشراك الفعلي” على مجلس النواب.

وجاء هذا الموقف التصعيدي بعد أن صادق مجلس النواب على المشروع في “زمن قياسي”، وهو ما اعتبرته هذه التنظيمات “انتهاكا صارخا” لفلسفة ومبادئ التنظيم الذاتي كما نص عليها الدستور والقوانين، معتبرة أن إعادة تنظيم المجلس يشكل “مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصلحي ضيق”.

وأكدت الهيئات الموقعة على بلاغ مشترك شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي مركزي وجهوي وإقليمي، يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات دفاعا عن “المشروعية القانونية” لعمل المجلس، مشيرة إلى أن تفاصيل المواعيد والأماكن سيُعلن عنها في ندوة صحافية مرتقبة.

كما أوضح البلاغ أن هذه الدينامية ستترافق مع برنامج تواصلي موجه إلى الفرق والمجموعات البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين، إلى جانب الإطارات الإعلامية والأكاديمية، مع مواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أُحيل عليها القانون لإبداء الرأي.

ودعت هذه التنظيمات كافة الهيئات المهنية والحقوقية والإطارات الإعلامية إلى “الانخراط الواسع” في هذه المبادرة، من أجل التصدي لما وصفته بـ”مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة”، و”سياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام”، ووقف “كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم” في القطاع.