حكومة سانشيز تتصدى لقرار يمنع صلاة العيدين ببلدية بمورسيا

أطلقت حكومة بيدرو سانشيز مسطرة قانونية لإلغاء قرار مثير للجدل اتخذته بلدية جوميا الإسبانية (إقليم مورسيا)، يقضي بمنع المسلمين من أداء صلاة عيدي الفطر والأضحى في القاعات الرياضية البلدية. وهو القرار الذي جاء نتيجة اتفاق بين الحزب الشعبي اليميني وحزب “فوكس” المعروف بمواقفه المعادية للمهاجرين، وأثار استياء واسعاً خاصة بين الجالية المغربية التي تشكل الأغلبية في المنطقة.

الخطوة التي أقرها المجلس البلدي في 28 يوليوز، قبل أسبوع من مناقشة ميزانية البلدية، منعت وفق مصادر إعلامية إسبانية، عملياً إقامة الصلاتين الكبيرتين اللتين اعتاد المسلمون تنظيمهما منذ أربع سنوات في القاعة الرياضية المحلية. ويبلغ عدد سكان جوميا نحو 27 ألف نسمة، من بينهم حوالي 1500 مسلم. المبررات الرسمية للقرار استندت إلى “حماية المظاهر الدينية التقليدية في إسبانيا”، وهو ما اعتبرته الحكومة المركزية انتهاكاً مباشراً للحق الدستوري في حرية المعتقد والعبادة.

النص القانوني الذي أصدرته حكومة سانشيز أكد أن اللوائح المعمول بها تسمح باستخدام المرافق الرياضية في أنشطة اجتماعية وثقافية، ما يجعل الحجج المقدمة من المجلس البلدي غير مبررة. كما أوضح أن القرار بصيغته الحالية لا يستهدف فقط المناسبات الإسلامية، بل يضع قيوداً على أي نشاط غير رياضي أو غير منظم من قبل البلدية، وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات تقييدية تمس حقوق فئات مختلفة.

من وجهة نظر الحكومة الإسبانية، فإن تعديل المجلس البلدي يحمل “نية تمييزية واضحة”، خاصة في ظل تصريحات قيادات من حزب “فوكس” التي تفاخر فيها بمنع الاحتفالات الإسلامية. واعتبر بيان رسمي أن ما حدث يمثل “انتهاكاً جديداً للحقوق والحريات الأساسية” من قبل مجالس محلية وجهوية تسيطر عليها قوى اليمين واليمين المتطرف، مؤكداً أن الحكومة المركزية ستتدخل للدفاع عن روح الدستور.

التحرك الحكومي لم يقتصر على معالجة الوضع في جوميا، بل حمل رسالة سياسية أوسع، حيث حذرت مدريد من أنها ستواجه “بالوسائل القانونية والسياسية” أي محاولة لإضعاف الحقوق والحريات أو دفع البلاد نحو توجهات سلطوية، على غرار ما يحدث في دول أخرى شهدت صعود اليمين المتطرف إلى الحكم.

وزير شؤون الرئاسة، فيليكس بولانيوس، شدد في تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن الحكومة ستواصل “التصدي لانحرافات الحزب الشعبي وفوكس عن المسار الديمقراطي”، مشيراً إلى أن الموقف نفسه اتخذ في قضايا سابقة، مثل القيود على الإجهاض في كاستييون أو محاولات فرض رقابة ثقافية في مورسيا، مؤكداً أن الدفاع عن الحرية الدينية جزء أساسي من التزامات الحكومة.