2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
جرت النائبة البرلمانية مريم وحساة عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت للمساءلة البرلمانية بسبب الخصاص الكبير في الإدارات الجماعية فيما يخص التدبير المالي والإداري، وتأثيراته السلبية على البرامج التنموية.
وأشارت ممثلة حزب الكتاب بمجلس النواب، أن تخصص التدبير المالي والمحاسباتي بُعد من الركائز الأساسية لعمل الإدارات الترابية، حيث إن الجماعات الترابية اليوم، تعاني من خصاص مهول في الموارد البشرية المؤهلة في هذا المجال، خاصة على مستوى وكلاء المداخيل، وكلاء المصاريف، والمحاسبين، مما ينعكس سلباً على فعالية الأداء الإداري والمالي، ويعيق تنفيذ البرامج والمشاريع التنموية.
واستغربت ذات النائبة البرلمانية من عدم فتح باب التوظيف في هذا التخصص، سواء عبر المباريات الموحدة أو عبر تخصيص مناصب مالية لفائدة الجماعات التي تعاني من نقص حاد في هذا التخصص، في ظل توجهات المغرب نحو تحديث الإدارة وتحسين حكامة تدبير المال العام.
وفي هذا الصدد تسائلة مريم وحساة عن الأسباب التي تقف وراء غياب تنظيم مباريات لتوظيف تقنيين متخصصين في التدبير المالي والمحاسباتي بالجماعات الترابية، وعن الإجراءات المُتخذة من طرف وزارة الداخلية لسد الخصاص المسجل في هذا المجال الحيوي.
فعلا مصالح الجبايات بالجماعات الترابية تعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية وايضا هناك فئة من الموظفين لها شهادات علمية تشتغل بهاته المصالح دون تسوية وضعيتها الإدارية وذلك بادماجها وترقيتها مقابل الشهادة العلمية وبرغم وجود اطار قانوني يسمح بتسوية وضعية هؤلاء الموظفين .ظهير 63 ولكن الوزارة لا تتعامل مع هذا المعطي بشكل ايحابي باعطاء الأهمية للازمة لهاته الاطر التي توظف المعارف التي تحصلت عليها في المسار الدراسي الأكاديمي
لقد اثبتت تجربة توظيف فئة التقنيين فشلا ذريعا على مستوى مصالح التعمير سبب في انتشار مظاهر الفساد و يجب ان لا يتكرر الامر في مصالح الجبايات، فالجماعات حاليا تحملها على اكتافها فئة خريجي الجامعات المغربية من متصرفين و مجازين لم تسوى وسعيتهم لحدود الساعة، السيدة البرلمانية اعتقد ان سؤالك موجه فيما تريده وزارة الداخلية و بعيد كل البعد عن تقييم حقيقي لوضعية الادارة الجماعية.