وكالة الأدوية تخرج عن صمتها بخصوص ندرة أدوية علاج أمراض مزمنة

خرجت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية عن صمتها، في بلاغ رسمي، للرد على ما تم تداوله إعلامياً بشأن وجود ندرة تمس أكثر من 600 دواء يستعمل في علاج أمراض مزمنة، مؤكدة أن هذه المعطيات “مبالغ فيها” وأنها لا تعكس واقع السوق الدوائي الوطني.

وأعربت الوكالة عن استغرابها من الأرقام المتداولة، مشيرة إلى أنه لو كانت صحيحة لكان لها أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية، وهو أمر غير قائم، موضحة أن انقطاع بعض الأدوية قد يحدث بين الفينة والأخرى، وهي ظاهرة عالمية مرتبطة بتحديات سلاسل التموين الدولية، ونقص المواد الأولية، وتقلبات الأسواق العالمية، لكنها أكدت أن المغرب يتعامل معها بـ”فعالية ومرونة” لضمان استمرارية العلاج للمرضى.

وأكدت الوكالة أن مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي تعمل على الرصد المبكر لأي توتر محتمل في التزود، وتحليل العرض الدوائي على المستوى الوطني، مع التدخل لمعالجة أي نقص قبل أن يتفاقم، مشيرة إلى أن هذه المصلحة أثبتت نجاعتها في حماية السوق وضمان توفر الأدوية الأساسية.

وفي إطار استراتيجيتها لتحقيق السيادة الدوائية الوطنية، استعرضت الوكالة مجموعة من التدابير، أبرزها تشجيع التصنيع المحلي، ما رفع نسبة تغطية الاحتياجات الوطنية من الأدوية المصنعة بالمغرب والتقليل من الاعتماد على الاستيراد، وفتح السوق أمام الأدوية الجنيسة لتقليص الاحتكار وضمان أسعار معقولة للمرضى، مع ضمان استمرارية التزويد بالأدوية الحيوية عبر التخطيط الاستباقي وتخزين احتياطيات استراتيجية.

وجددت الوكالة تأكيدها أن صحة المواطن هي الأولوية القصوى، وأنها تواصل التنسيق مع وزارة الصحة وكافة الفاعلين في القطاع لتأمين تموين السوق المحلي بالأدوية الأساسية، مع الالتزام بالاستجابة السريعة لأي وضعية قد تهدد التوازن الدوائي الوطني.