السكوري يرصد عشرات الخروقات في مؤسسات عمومية

أكدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى الوقوف على 75 خرق ارتكبته مقاولات ومؤسسات عمومية فيما يخص عدم احترام مقتضيات شغل حراس الأمن الخاص.

وأشار السكوري في جواب على سؤال كتابي إلى أن إقليم جرسيف الذي تتواجد فيه 50 شركة عاملة في قطاعي الحراسة والنظافة موزعة بين 26 شركة تنشط في مجال الحراسة وتشغل 359 أجيرا و 24 شركة تمارس في إطار النظافة و تشغل 209 أجراء، قد عرف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2025 إنجاز 32 زيارة مراقبة شملت مقاولات مختلفة بما فيها مقاولات المناولة التشغيل المؤقت، والنظافة، تم خلالها توجيه 75 ملاحظة، 12 ملاحظة منها تتعلق بعدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأجر، و 5 ملاحظات تهم الحماية الاجتماعية.

وأكد الجواب الوزاري أن مصالح المديرية الإقليمية للوزارة بإقليم جرسيف لم تتلقى أية شكاية خلال الفترة الماضية تخص وضعية أجراء مقاولات المناولة بالمرافق العمومية.

وأضاف المسؤول الحكومي أن الإطار القانوني أسند مهمة مراقبة تطبيق نشاط شركات الحراسة تُعهد ضباط الشرطة القضائية، مع احتفاظ جهاز تفتيش الشغل بصلاحية التدخل في حدود الاختصاصات الموكولة إليه بموجب مدونة الشغل سواء في إطار المراقبة أو محاولة التصالح في مجال تسوية نزاعات الشغل أو في إطار النصح والإرشاد الفائدة المشغلين والأجراء.

وأكد الوزير المكلف بقطاع التشغيل اتخاذ الوزارة مجموعة من التدابير والإجراءات التي من شأنها توفير الحماية الأجراء الشركات الخاصة بالحراسة، سيما وأن أغلبية هذه الشركات تتعامل مع الإدارات والمؤسسات العمومية في إطار صفقات عمومية. حيث تقوم أطر تفتيش الشغل، في إطار المهام الموكولة إليهم، على التحقق والتأكد من أن الجهة التي رست عليها الصفقة العمومية.