المغرب يبحث عن تمويل أميركي لمشروع أنبوب الغاز الأطلسي

يمثّل أنبوب الغاز الأطلسي مشروعًا إستراتيجيًا ضخمًا، إذ يسعى المغرب عبره إلى استقطاب تمويل أميركي يواكب طموحاته في أن يصبح مركزًا محوريًا لعبور الطاقة نحو أوروبا، في جهود تأتي ضمن تحرك دبلوماسي واقتصادي متصاعد لتعزيز أمن الطاقة.

وبحسب تقارير تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، طرح الوفد المغربي في منتدى الطاقة الأميركي الأفريقي المنعقد في هيوستن، مبادرته الكبرى أمام المستثمرين الأميركيين بشأن أنبوب الغاز المغربي النيجيري.

وتتضمن رؤية الوفد تعزيز الاستثمارات في مشروع أنبوب الغاز الأطلسي، الذي تتجاوز قيمته 25 مليار دولار، مع اقتراب اتخاذ قرار نهائي خلال الأشهر المقبلة.

ويسعى المغرب من خلال هذا المشروع إلى تحويل موقعه الجغرافي الإستراتيجي إلى نقطة عبور حيوية، تربط الغاز النيجيري بالأسواق الأوروبية. وهذا الطموح يعزز دوره في منظومة الطاقة الإقليمية ويمنحه مكانة تفاوضية أقوى أمام الشركاء الدوليين.

ويُنظر إلى المشروع على أنه خطوة محورية لا تقتصر على البنية التحتية فحسب، بل تمتد لتشمل تحولات اقتصادية واجتماعية عميقة في دول العبور، ومن المنتظر أن يوفر مشروع أنبوب الغاز الأطلسي آلاف فرص العمل ويعزز التكامل بين شمال وغرب أفريقيا.

وكشفت منصة الطاقة أن فكرة أنبوب الغاز المغربي النيجيري تحتلّ موقعًا مركزيًا في النقاشات الجارية بين المغرب والمستثمرين الأميركيين، إذ عرض مكتب الهيدروكاربورات والمعادن تقدم الأعمال والدراسات الفنية، مؤكدًا أن المشروع بلغ مرحلة إستراتيجية تتطلب شراكات مالية متينة لتسريع التنفيذ.

ومنذ إطلاقه في عام 2017 برعاية الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري، ظل مشروع أنبوب الغاز الأطلسي يحظى بمتابعة دقيقة من الحكومتين، ومع اكتمال الدراسات البيئية والاجتماعية، أصبح الطريق ممهدًا نحو اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستثمار، بإسهام محتمل من واشنطن.

ويمتد أنبوب الغاز المغربي النيجيري على طول 6 آلاف كيلومتر، ليصل احتياطات الغاز النيجيرية إلى المغرب، ومنه إلى أوروبا، ما يمنحه بعدًا قاريًا، ويحوّل خط الأنابيب إلى أداة للاندماج الاقتصادي الإقليمي وتعزيز العلاقات بين الشمال والجنوب.

منصة الطاقة الدولية