قضية ”بيغاسوس”.. المحكمة الاتحادية الألمانية تنظر في دعوى قضائية مغربية ضد صحف محلية

حددت المحكمة الاتحادية الألمانية (BGH) في كارلسروه يوم 11 نونبر المقبل، موعدا لجلسة استماع للنظر في إمكانية مقاضاة الدول الأجنبية لوسائل الإعلام المحلية، وذلك بعد توجه المغرب نحو رفع دعوى قضائية أمام ذات المحكمة، ضد وسائل إعلام محلية بسبب قضية ”بيغاسوس”.

وقالت صحيفة ”هايسه” الألمانية، إن المغرب كان قد رفع سنة 2021 دعوى قضائية ضد بوابة الأخبار “زيت أونلاين” وصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ”، بهدف الحصول على أمر قضائي يمنع وسائل الإعلام الألمانية من نشر تقارير تزعم استخدام جهة مغربية لبرنامج التجسس “بيغاسوس” ضد نشطاء حقوق الإنسان وصحفيين وسياسيين أوروبيين بارزين. فيما يؤكد المغرب، بحسب ما ورد في الصحيفة، أنه لم يحصل على ترخيص برنامج التجسس الإسرائيلي على الإطلاق.

وأفادت الصحيفة بأن المجموعة البحثية التي تضم وكالات إعلامية ألمانية ودولية، عملت بالتنسيق مع جمعية “قصص محرمة” (Forbidden Stories) وبدعم فني من مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية، على قائمة مسربة تضم أكثر من 10 آلاف رقم هاتف يُحتمل أن تكون قد استُهدفت من قبل عملاء “بيغاسوس”.

وتوصلت المجموعة إلى أن “من المرجح جدا” أن يكون رقم هاتف ماكرون قد أُدخل من قبل “شخص ما في جهاز الأمن المغربي”. كما وثقت المجموعة هجمات على هواتف الصحفي دومينيك سيمونو والمحامي جوزيف بريهام. وقد تم تأكيد هذه النتائج في تحقيق مستقل أجراه مختبر الأمن السيبراني الكندي “سيتيزن لاب”. تضيف الصحيفة.

وذكر المنبر الإعلامي أن المغرب رغم أنه خسر القضيتين أمام محكمة هامبورغ الإقليمية والمحكمة الهانزية الإقليمية العليا، التي رأت أن الدول الأجنبية لا تتمتع بحماية ضد التشهير وأن السماح بذلك سيؤدي إلى “تقييد مفرط لحرية الرأي وحرية الصحافة”، إلا أن المملكة لم تستسلم ورفعت القضية إلى المحكمة الاتحادية للعدل.

ويتعين على المجلس المدني السادس الآن البت في مسألة ما إذا كان يحق لدولة أجنبية رفع دعاوى قضائية ضد وسائل الإعلام المحلية.