آشكاين تكشف تفاصيل شروع ابتدائية طنجة في تطبيق العقوبات البديلة

عرفت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الجمعة 22 غشت 2025، انعقاد أولى جلسات تطبيق قانون العقوبات البديلة الذي دخل حيز التنفيذ في اليوم نفسه. وقد تميزت هذه الجلسة بالنظر في 11 ملفا جنحيا، في خطوة اعتُبرت سابقة قضائية تؤشر على بداية مرحلة جديدة في تدبير العقوبات السجنية بالمغرب.

وبحسب المعطيات المتوفرة، أصدرت المحكمة تعليماتها بإنجاز بحوث اجتماعية في ثلاثة ملفات قبل النطق بالأحكام، فيما جرى البت في ثمانية ملفات أخرى باستبدال العقوبات الحبسية بتدابير بديلة. وقد شملت هذه التدابير إلزام بعض المتابعين في قضايا تتعلق بالسرقة والعنف بأداء أعمال ذات منفعة عامة، مع الحضور اليومي أمام مصالح الأمن، إضافة إلى أداء غرامة مالية قدرها 200 درهم عن كل يوم حبس.

وفي قضايا أخرى مرتبطة بالعنف ضد الأصول، ألزمت المحكمة المحكومين بالخضوع للعلاج داخل مؤسسة استشفائية، مع متابعة حضورهم لدى السلطات الأمنية. كما نصت الأحكام على بدائل إضافية، مثل الالتحاق بمراكز للتكوين المهني، وإلزامية التوقيع أمام الشرطة مرتين في الأسبوع.

أما خيار اعتماد السوار الإلكتروني كآلية بديلة، فقد تعذر تفعيله في هذه المرحلة لأسباب عملية، مما يعكس بعض التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بتنزيل هذا القانون على أرض الواقع.

وقد لقيت هذه الأحكام ترحيبا من المتهمين وأسرهم، الذين استمعوا إلى تفسيرات مفصلة من هيئة المحكمة حول طبيعة العقوبات البديلة. وهو ما اعتُبر مؤشرا إيجابيا على قبول المجتمع لفلسفة هذا القانون الجديد، الذي أشرفت على تفعيله هيئة قضائية ضمت القضاة محمد التغزوتي، محبوب التيجاني، وسفيان الإدريسي، بحضور ممثل النيابة العامة العربي اليعقوبي وكاتب الضبط سفيان.