قيوح يتبرأ من المركبات المُتسببة في موت العمال الفلاحيين ويكشف إجراءات تحسين نقلهم

كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، الإجراءات المُتخذة لوقف توالي حوادث سير في صفوف العاملات والعمال الزراعيين أثناء توجههم لأماكن عملهم.

وشدد عبد الصمد قيوح في جواب على سؤال كتابي، على أن نقل العاملات والعمال الفلاحيين يعتبر نقلا خاصا جماعيا للأشخاص كما هو الشأن بالنسبة النقل المستخدمين في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بحيث تشكل الترسانة القانونية المنظمة لهذه الخدمات إطارا ملائما لمعالجة إشكالية نقل العمال الفلاحيين وتحسين ظروف نقلهم بما يراعي الخصوصيات الاجتماعية لهذه الفئة ويضمن كرامتها وسلامتها خلال عملية النقل.

وفي هذا الصدد، أشار وزير النقل إلى أن بعض المركبات المتورطة في بعض الحوادث المُميتة هي مركبات خاصة وغير مهيئة للنقل الجماعي للأشخاص وغير مخصصة للنقل المزدوج، كما لا تتوفر على أي ترخيص من طرف مصالح الوزارة يخول لها القيام بالنقل الجماعي للأشخاص.

وأكد الجواب الكتابي خُضوع المركبات التي تقل العمال لعملية المراقبة التقنية كل ستة أشهر بهدف التحقق من كونها صالحة لللسير ولا يشوبها أي عيب أو خلل ميكانيكي، وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية ومزودة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة بموجب قانون مدونة السير.

وأضاف قيوح أن فرق المراقبة الطرقية التابعة للوزارة تعمل في نطاق الاختصاصات الموكولة إليها، على برمجة عمليات المراقبة الطرقية لجميع أنشطة النقل الطرقي المهني التي تشرف عليها، ومن ضمنها النقل الجماعي للأشخاص، وتحرص على مراقبة مدى توفر المركبات المستعملة لهذا الغرض على التراخيص والمعايير المطلوبة لنقل الأشخاص، كما تقوم بمعاينة وزجر أي مخالفة خارجة عن الإطار القانوني الجاري به العمل.

وأشار ذات المسؤول الحكومي، إلى أن وزارة النقل سبق واقترحت إدراج تدارس موضوع نقل العمال والعاملات الفلاحيين ضمن أشغال اللجنة الموضوعاتية للنقل، وذلك تفعيلا لممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية في مجال النقل في إطار تنزيل ورش الجهوية المتقدمة بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، والتي تشكل إطارا ملائما للمساهمة في مقاربة ومعالجة موضوع التنقلات بغية توفير حلول نقلية مناسبة تحترم القوانين المعمول بها في مجال النقل الطرقي الجماعي للأشخاص وتراعي الخصوصيات الجهوية والمحلية وتصون سلامة وصحة المواطنين أثناء عملية النقل.