السنتيسي: ما يروج بخصوص نهاية العمل المشترك بين مكونات المعارضة مجرد كذب

تساؤلات كبيرة طُرحت لدى الرأي العام والمتتبعين للشأن السياسي المغربي حول مصير العمل المشترك التنسيقي بين مكونات المعارضة البرلمانية.

ويرى العديد من المتتبعين أن “التنسيق المعارضاتي” ضد حكومة عزيز أخنوش، سيكون أزمة سياسية كبيرة خلال الدخول السياسي والاجتماعي المُقبل، نتيجة ما عرفته السنة التشريعية السابقة من خلافات حادة بينها، خاصة فيما يخص القانون التنظيمي للإضراب وفشل طرح ملتمس الرقابة، إضافة إلى الاختلاف الايديولوجي حول مدونة الأسرة.

ادريس السنتيني، رئيس الفريق الحركي، أكد أن “الفريق الحركي من الناحية المبدئية على استعداد دائم للعمل مع كافة مكونات المعارضة البرلمانية في القضايا ذات الاهتمام والتصور المُشترك، إذ ما زال التنسيق قائما داخل الغرفة الأولى، وكل ما يروج حول توقف نهائي لهذا التنسيق هو كذب لا أساس لها في الواقع “.

وأضاف السنتيني في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “من الوارد التنسيق المُشترك فيما يخص التعديلات المُضافة على مشروع قانون المالية السنوي المُقدم من طرف الجهاز التنفيذي”، مشددا في ذات الصدد على أن “ما وقع خلال السنة التشريعية السابقة من خلاف بين مكونات المعارضة حول بعض القضايا من قبيل القانون التنظيمي للإضراب، وملتمس الرقابة، لن يؤثر على التنسيق بين مكونات المعارضة البرلمانية مستقبلا فيما تبقى من عمر الولاية التشريعية، إن كانت هناك جدية وقناعة مشتركة لدى كافة فرق ومجموعات المعارضة”.

وأكد رئيس الفريق الحركي، أن “طرح التعديلات على مشاريع القوانين المُقدمة من قبل الحكومة بشكل منفرد لا يعني بالضرورة وجود أزمة وسط المعارضة البرلمانية، إنما هو نتاج قناعة مشتركة مفادها أن تقديم كل مكون على حدة لتصوراته الخاصة سيزيد من عدد التعديلات المُقترحة بأربعة أضعاف مما ستكون عليه عدديا لو كانت مشتركة، ما يؤدي في الأخير لخلق أثر سياسي وإشعاعي وإعلامي أكبر”.

وأشار إلى أن “الترويج لضعف وتشتت المعارضة البرلمانية كلام خاطئ من الناحية النظرية، وروجت له الحكومة مرارا وتكرارا، في حين أن المعارضة البرلمانية في جل المؤسسات التمثيلية في العالم تعرف تناقضات كبيرة فيما بينها بين تيار يميني وآخر ليبرالي وآخر اشتراكي يساري،