حصري.. طالب يجرّ رئيس جامعة عبد المالك السعدي وعميد كلية العرائش إلى القضاء

علمت “آشكاين” من مصادر خاصة أن طالباً بشعبة الحقوق بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش تقدّم بدعوى قضائية ضد رئيس جامعة عبد المالك السعدي وعميد الكلية، على خلفية ما اعتبره قراراً تأديبياً غير مشروع صدر في حقه إثر اتهامه بمحاولة الغش في امتحان جامعي.

وتعود فصول القضية وفق المصادر إلى الثاني من يونيو 2025، حين كان الطالب يجتاز امتحان مادة “المواريث وشؤون القاصرين”، قبل أن يقوم الأستاذ المكلّف بالحراسة بسحب ورقة امتحانه بدعوى ضبطه متلبساً بحيازة وثائق غير مرخصة، وذلك وفقاً لمحضر الحراسة الرسمي.

وبتاريخ 12 يونيو من السنة نفسها، عقد مجلس الكلية جلسة تأديبية أفضت إلى معاقبة الطالب بمنحه نقطة الصفر في الوحدة المعنية. غير أن الطعن الذي تقدّم به أمام عمادة الكلية ثم رئاسة الجامعة لم يُسفر عن أي تغيير في القرار، ما دفعه إلى طرق باب القضاء للطعن في ما اعتبره قراراً يفتقد للمشروعية.

الطالب أوضح، وفق ما ورد في شكايته الموضوعة على طاولة هيئة الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، أن المجلس التأديبي لم يستدعه للحضور أو الاستماع إلى دفوعاته، كما لم يُمنح حق الاطلاع على الملف الخاص به. وزاد بأن محضر الحراسة لم يتضمن الوثائق التي قيل إنها ضبطت بحوزته، وهو ما اعتبره خرقاً صريحاً لحق الدفاع، خاصة أنه ينفي بشكل قاطع حيازته لأي وثيقة غير قانونية.

ويؤكد المعني أن سجله الدراسي يبرهن على تفوقه، وأن القرار التأديبي أضرّ بمساره الجامعي، بعدما بات مضطراً لتمديد دراسته عاماً إضافياً لاجتياز مادة واحدة فقط في السداسي السادس، وهو ما سيحرمه – حسب شكايته – من المشاركة في عدد من المباريات المهنية التي كان يستعد لها.

القضية، التي أصبحت الآن بيد القضاء، تثير جدلاً جديداً حول مدى احترام بعض المجالس التأديبية الجامعية للمساطر القانونية وضمانات الدفاع، في وقت ينتظر فيه أن تكشف الجلسات المقبلة عن المآل القضائي لهذا النزاع بين طالب جامعي ومؤسسته.