مجلس بوعياش ينوه بمجهودات الدبلوماسية المغربية للإفراج عن غالي وبن الضراوي

تضاربت الأنباء بشأن مصير الناشطين المغربيين عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، المشاركين في أسطول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعدما أوردت مصادر إعلامية خبر الإفراج عنهما، في وقت نفت مصادر أخرى هذه المعلومات مؤكدة استمرار الغموض حول وضعيتهما.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعلن، في بلاغ رسمي، نوه بـ”مجهودات الدبلوماسية المغربية للإفراج عن مواطنين مغربيين شاركا في أسطول المساعدات الإنسانية لغزة وضمان عودتهما الآمنة إلى المغرب”.

وأشار المجلس إلى أنه سبق أن دعا، رفقة المدافعين والمدافعات في الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى “الإفراج عن جميع المحتجزات والمحتجزين وضمان سلامتهم وتأمين عودتهم الآمنة إلى بلدانهم”، مع إدانة الهجوم على الأسطول.

وأكد البلاغ أن رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، تابعت الوضع عن قرب رفقة منظمة دولية وفاعلين وطنيين وأجانب، حرصا على تتبع مستجدات القضية والضغط من أجل إطلاق سراح المغربيين.

لكن رواية مختلفة قدمها المحامي عبد الحق بنقادي، ممثل اتحاد المحامين العرب في أسطول الصمود، الذي قال إنه اتصل بـ”الأستاذة نجاة هدريش، منسقة الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي، والتي نفت ذلك جملة وتفصيلا”.

وأوضح بنقادي أن القصاصة المنتشرة حول نجاح مكتب الاتصال المغربي لدى الكيان الصهيوني في الإفراج عن الدكتور غالي والمهندس بن الضراوي، “لا أساس لها من الصحة”.

وانتقد المحامي ما وصفه بـ”محاولات البعض النيل من مناضلين شهمين نعرف مواقفهما المتماهية مع موقف الشعب المغربي الأصيل في مناهضة التطبيع مع كيان الاحتلال الغاشم”.

وأكد أن هيئة الدفاع “تتابع الملف عن كثب بواسطة زملائنا محامو ومحاميات مركز عدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيرا إلى أن أي جديد سيُعلن عنه رسميا في حينه.

هذا التضارب بين التصريحات الرسمية والمصادر الميدانية أعاد إلى الواجهة النقاش حول آليات التواصل الرسمي في القضايا الحساسة، وضرورة تنسيق المواقف والمعلومات قبل الإعلان عن أي مستجدات مرتبطة بمواطنين مغاربة خارج البلاد.

ويترقب الشارع المغربي صدور توضيح رسمي نهائي بشأن وضعية الناشطين غالي وبن الضراوي، وسط دعوات متزايدة لمواصلة الضغط الدبلوماسي والحقوقي إلى حين ضمان عودتهما الآمنة إلى أرض الوطن.