الخطاب الملكي يختزن طموحا لإصلاحات لا رجعة فيها (بودن)

أكد الخبير في الشؤون الدولية المعاصرة، محمد بودن، أن الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى من السنة الخامسة، اليوم الجمعة، “يجسد رؤية متجددة لمغرب صاعد يجعل المواطن في صلب التحولات الكبرى التي يعرفها الوطن”.

وأوضح بودن، ضمن تصريح لجريدة “أشكاين” الإخبارية، أن الخطاب “يحمل رسالة أمل وتفاؤل مقرونة بثقافة الالتزام والعمل والنتائج”، مشيرا إلى أن “التحولات التنموية لا يمكن أن تقوم على اختصارات أو حلول مرحلية، بل على تراكم إيجابي طويل المدى تقوده المسؤولية المشتركة بين الدولة والمجتمع”.

مضيفا أن الملك “يراهن على تحسين مستوى التنمية المحلية باعتبارها المرآة الصادقة لمدى تقدم المغرب”، مبرزا أن مختلف الأطراف المتدخلة مطالبة “بإثبات قدرتها على توليد الفرص وضمان شبكة أمان اجتماعية حتى تكون التنمية ذات وجه عادل ومضمون إنساني”.

وقال بودن إن الخطاب “يختزن طموحا لإصلاحات لا رجعة فيها تحدث القيمة المضافة في حياة المواطنين”، لافتا إلى أن “تحقيق الكرامة الإنسانية يمر عبر التشغيل والتعليم والصحة وتشجيع المبادرات المحلية”، وهي مجالات اعتبرها “ركائز لمغرب متوازن يقوم على الإنسان والمكان وزمن التنمية”.

وأكد أن الملك “يربط بين الطموح التنموي والاستدامة”، لكنه في الوقت ذاته “يضع شروطا واضحة للنجاح، من بينها تجنب تضييع الوقت والجهد والإمكانات”، مضيفا أن هذه القيم “يجب أن تغرس في وعي الشباب والأجيال الصاعدة باعتبارها مفاتيح الثقة والمستقبل”.

تنمية متوازنة من الجبل إلى الساحل

وأشار بودن إلى أن التنمية الترابية “احتلت مكانة محورية في الخطاب الملكي”، حيث قدم الملك رؤية استشرافية تتناول مختلف المجالات الترابية من الجبال إلى السواحل.

وقال بودن إن الملك دعا إلى “إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة، وخاصة الجبال والواحات”، مؤكدا أن التنمية المتوازنة “تقتضي تكاملا وتضامنا فعليا بين المناطق والجهات”.

وشدد الخطاب الخطاب الملكي، وفق بودن دائما، على ضرورة “إعادة النظر في تنمية المناطق الجبلية التي تغطي ثلاثين في المئة من التراب الوطني”، داعيا إلى “سياسة عمومية مندمجة تراعي خصوصياتها ومؤهلاتها الكثيرة”، وهو ما اعتبره بودن “تعبيرا عن إصرار ملكي على تزويد هذه المناطق بالإمكانات الضرورية لاستثمار طاقاتها”.

الساحل والمراكز القروية في صلب الاهتمام

وفي الجانب الاقتصادي، أبرز بودن أن الملك “قدم مقاربة متكاملة حول الساحل، باعتباره مجالا استراتيجيا تتقاطع فيه أدوار اقتصادية وسياحية وإيكولوجية ولوجستية”، مشيرا إلى أن الخطاب دعا إلى “التفعيل الجدي لآليات التنمية المستدامة للسواحل الوطنية، بما يحقق التوازن بين التنمية المتسارعة ومتطلبات الحماية”.

وأضاف أن هذه الرؤية “تشمل تسع جهات ساحلية واثنتين وأربعين عمالة وإقليما ساحليا”، وهو ما يتطلب، حسب بودن، “ملاءمة قانون الساحل رقم 12-81 مع وثائق التعمير والسياسات القطاعية، على غرار ما هو معمول به في التجارب الدولية”.

وفي السياق نفسه، دعا الخطاب الملكي إلى “توسيع نطاق المراكز القروية لتكون فضاءات لتدبير التوسع الحضري وتقريب الخدمات من المواطنين”، معتبرا أن ذلك يشكل، في نظر بودن، “حلقة وصل أساسية لتحقيق التنمية المتوازنة والحد من الفوارق المجالية”.

وشدد محم بودن على أن “المغرب بقيادة جلالة الملك يختار طريق البناء المشترك والإنجاز المتواصل”، مشددا على أن المرحلة الحالية “تضع الجميع أمام مسؤولية جماعية لصناعة مغرب جديد يقوم على العمل الجاد والإيمان بقدرة المواطن على التغيير”.