2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت 11 أكتوبر الجاري، منشورا منسوبا لحركة “جيل زيد”، تضمن انتقادات حادة للمؤسسة الملكية، وهو منشور لل وجود له على منصة “ديسكورد” الرسمية الخاصة بالحركة، ما يعني أنه قد يكون مفبركا استعمل العلامة البصرية لـ”جيل زيد” لتضليل المتابعين.
وجاء المنشور “المزيف” الذي حمل عنوان “صمت الملك… لا يُسكت صوت الشارع”، في توقيت حساس، ساعات بعد الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان أمس الجمعة، وتزامنا مع حديث الحركة عن “إعادة هيكلة احتجاجاتها وتنظيمها”، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول الجهات التي تحاول دفع الحراك نحو المواجهة مع الدولة، بدل الحوار مع المجتمع.
تحليل مضمون البلاغ “الزيف” المنسبو لـ”جيل زيد” يكشف محاولة واضحة لتأليب الرأي العام، من خلال تحويل النقاش الاجتماعي إلى صدام سياسي مباشر مع المؤسسة الملكية، وهو ما لم يصدر قط عن البيانات الرسمية لـ”جيل زيد” » التي دائما تحمل تقديرا خاصا للملك وللمؤسسة الملكية.
كما ورد في المنشور أن “وجودنا في الشارع ليس مشروطا باعتراف أحد”، وهي جملة تستعمل عادة للتصعيد، ما يعزز فرضية أن البلاغ صيغ من طرف جهة تسعى إلى جر الشباب نحو التصعيد غير المحسوب.
وإذا كان الخطاب الحقيقي للحركة، وفق بياناتها السابقة، يركز على “التنظيم، التنسيق، والسلمية”، فإن البلاغ المفبرك يحاول نزع هذه الصفات عنها عبر بث لغة التحدي والمواجهة، في وقت تحاول فيه الحركة توحيد صفوفها وتحسين صورتها لدى الرأي العام.
ويرى متتبعون أن الهدف من مثل هذه البلاغات المفبركة هو “تحويل غضب الشباب إلى نار فتنة”، عبر نسب تصريحات متطرفة إلى حركة سلمية، ما يسهل ضرب مصداقيتها وتصويرها كحركة صدامية ذات أهداف سياسية بعيدة عن المطالب الاجتماعية التي نادت بها.
في المقابل، تلتزم حركة “جيل زيد” (إلى حدود نشر هذا المقال) الصمت إزاء المنشور المنتشر، وهو صمت يراه بعض المتابعين دليلا على أنها تدرس الرد بحذر، حتى لا تقع في فخ الاستفزاز الرقمي الذي يستهدفها منذ أسابيع.
