فرض مهلة قليلة الأمد لـ “تسليم” قباضة تمارة يُغضب رفاق مخاريق

أدانت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ما اعتبرته “، فرض مهلة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من يوم الخميس 15 يناير، لتسليم قباضة المسيرة”، في إطار تنزيل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وأشار رفاق الميلودي المخاريق بقطاع المالية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، إلى أن “ما جرى قد تم في ظل الغياب التام للخازن العام للمملكة وللمسؤولين المركزيين بالخزينة العامة، في سلوك يكرس العبث ويجعل من الموظف المالي كبش فداء ودرعاً بشرياً في مواجهة ورش إصلاحي استراتيجي تتحمل الدولة بكامل مؤسساتها مسؤولية إنجاحه”.

ويرى ذات البيان النقابي أن “هذا التعاطي يشكل مساساً خطيراً بالاستقرار المهني والنفسي لموظفات وموظفي المالية وضرباً لمبدأ الأمن الوظيفي، ويتناقض بشكل صارخ مع الأهداف المعلنة للقانون رقم 14.25، الذي يروم إلى تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية، وتحديث تدبير الجبايات المحلية، وترسيخ أسس الجهوية المتقدمة”.

وفي هذا الصدد، طالبت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية بـ “توضيحات وفورية حول مصير الموظفات والموظفين المعنيين وانتقال المهام، مع ضمان عدم تحميلهم أي تبعات إدارية أو قانونية”، مشددة في سياق متصل على ضرورة “إلى وقف كل الإجراءات المتسرعة إلى حين توفير إطار قانوني وتنظيمي واضح ومواكبة فعلية تحترم كرامة الموظف واستقرار المرفق العمومي”.