نقابة الفلاحين تزف بشرى سارة لموظفي القطاع

زفت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بشرى سارة لموظفي القطاع، معلمة التزام الوزير الوصي أحمد البواري عقد جلسة تفاوضية بتنفيذ العديد من الالتزامات والمكتسبات.

وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، “تجديد التزامات الوزير بشأن مواصلة التدخل لدى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية من أجل تعجيل بإخراج النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وكذا باقي الأنظمة الأساسية المتعلقة بمستخدمي كل من وكالة التنمية الفلاحية، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والمدرسة الوطنية للفلاحة، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، وذلك بمضامينها المتفق عليها مع الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي”.

وأضاف ذات البيان النقابي التزام الوزير الوصي بـ “تنفيذ باقي الاتفاقات العالقة ذات الأثر المالي الخاصة بموظفي الوكالة الوطنية للمياه والغابات، كما تضمنها اتفاق 6 مارس 2025، وعقد مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات في القريب العاجل قصد المصادقة على التعديلات المتفق بشأنها وإدخالها على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، مع دماج حاملي الشهادات غير المرتبين في السلاليم المناسبة في القطاع الفلاحي بمناسبة تعديل الأنظمة الأساسية للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة، طبقًا للاتفاق السابق”.

وأكدت جامعة القطاع الفلاحي أن وزارة البواري التزمت بـ “ضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية-قطاع الفلاحة لتمكينها من الاعتمادات المالية الكافية لتوسيع سلة الخدمات وتجويدها وتحقيق المساواة بين المركز والجهات وفيما بين المؤسسات المنخرطة وإلحاق مستخدمي المعهد الوطني للبحث الزراعي بـ FOS-AGR”.

وأكد رفاق الميلودي مخاريق أنه سيتم “مضاعفة الميزانية المخصصة لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية – قطاع الفلاحة لتمكينها من الاعتمادات المالية الكافية لتوسيع سلة الخدمات وتجويدها وتحقيق المساواة بين المركز والجهات، و الرفع من الغلاف المالي للتعويضات عن التنقل، والحفاظ على مكسب، وتوفير الإمكانيات المالية لصرف التعويضات عن التنقل الفعلية لفائدة موظفي الوزارة بالمصالح الخارجية وكذا صرف منح إضافية لفائدة جميع موظفي/ات وزارة الفلاحة على غرار ما هو معمول به في المؤسسات العمومية”.