4 ملفات كُبرى مطروحة على طاولة حوار الحكومة والنقابات خلال جولة أبريل

تستعد المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية لبدء جولة جديدة من الحوار الاجتماعي المركزي مع الحكومة لمناقشة القضايا الراهنة الخاصة بالشغيلة وذلك بهدف التوصل لاتفاق جديد قُبيل فاتح ماي 2026.

وتأتي هذه الجولة في ظل عدم توافق واضح بين كل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبين الحكومة، خاصة بعد إقرار القانون التنظيمي للإضراب، والإصرار الحكومي في التقدم في نقاش وضعية صناديق التقاعد.

مصادر من داخل قيادة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية أشارت أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي المركزي قد حُددت مواضيعها في 4 ملفات كُبرى، متمثلة في متابعة أجرأة وتنزيل لالتزامات السابقة المضمنة في الاتفاقات الاجتماعية، وكذلك في الحريات النقابية داخل القطاعين العام والخاص، حيث يلاحظ استمرار الطرد التعسفي والتوقيف واتخاذ العديد من الإجراءات غير القانونية لا لشيء إلا بسبب تأسيس مكاتب نقابية بعدد من وحدات الإنتاج والشركات.

وأضافت مصادر جريدة “آشكاين” الإخبارية”، أن هذه الجولة من الحوار الاجتماعي من المنتظر أن تعرف أخيرا نقاش وضعية المتقاعدين، إذ ستعمل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على طرح موضوع الزيادة العامة في الأجور وتحسين معاشات التقاعد، فيما سيكون الموضوع الأخير متعلق بمعالجة الملفات المطلبية العالقة لمختلف الفئات المهنية، وخاصة تأخر صدور أنظمة أساسية خاصة رغم التوافق حولها ضمن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي.

وأضاف المصدر القيادي للسيديتي، أن الحركة النقابية قد استقبلت بارتياح تفاعل الحكومة الإيجابي مع مطلب تعليق المفاوضات حول ما يسمى “أزمة” صناديق التقاعد لحين نهاية جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي.