شطط الإدارة يجر بنسعيد للمساءلة

جرت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد للمساءلة البرلمانية بخصوص حماية جمعية الأعمال الاجتماعية بقطاع الاتصال من شطط الإدارة وتمكينها من المنحة السنوية في الآجال المعقولة.

وأشارت نادية تهامي إلى أنه مما لا شك فيه أنَّ الأعمال الاجتماعية المقدَّمَة للموظفات والموظفين العموميين تكتسي أهميةً بالغة من حيث تحفيزُ الموارد البشرية، للرفع من وتيرة وجودة أدائها وقدراتها على الإنتاج، إذ على هذا الأساس، من المعلوم أن الدولة وهيئاتها العمومية تُخصصُ ميزانياتٍ مهمة لمختلف الهيئات المكلفة بالأعمال الاجتماعية، دعماً لأنشطتها وخدماتها المتنوعة.

وأكدت ذات النائبة البرلمانية أن جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي قطاع الاتصال قامت منذ نشأتها في سنة 1998، بمجهوداتٍ كبيرة ومُقدَّرَة، من خلال تنمية وتنويع الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفات وموظفي القطاع، إلى أن صارت نموذجا من النماذج التي يُحتذى بها في هذا الشأن

وفي هذا الصدد، تفاجأت ممثلة “الكتاب” بالغرفة الأولى، مما بلغ إلى العلم وبالوثائق الداعمة، ما يُفيدُ باصطدام الجمعية، في السنوات القليلة الأخيرة وإلى حد الساعة، بإشكالاتٍ وعراقيل إدارية ومالية تؤثر سلبا على جودة واستدامة وانتظامية خدماتها، من قبيل عدم صرف المِنحة السنوية في وقتها، أو إعاقة تدبيرها، كما هو الشأن حاليا.

وفي هذا الصدد تساءل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب عن التدابير الواجب اتخاذها من أجل حماية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي قطاع الاتصال من أيِّ شططٍ في استخدام سلطة الإدارة، ومن أجل الحرص، في أحسن الظروف، على أن تُواصل الجمعية خدماتها طبقاً لبرنامج الشراكة الموقَّع بينها وبين الوازرة، وعن الإجراءات التي سوف تتخذها هذه الأخيرة لأجل إزالة العوائق الإدارية التي تعرقل ضمان صرف وتحويل والمِنحة السنوية في آجالها المحددة.