خفض عدد ساعات عمل “سيكيريتي” خطوة متأخرة وهناك مطالب أخرى ذات راهنية قصوى (نقابي)

كشفت الحكومة المغربية أن من مواضيع دورة أبريل للحوار الاجتماعي، تقليص مدة عمل حراس الأمن الخاص من 12 إلى 8 ساعات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أثناء مروره في برنامج “آشكاين مع هشام”، أن هذا الإجراء الذي سيتم عبر تعديل مدونة الشغل، وبشكل تشاركي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

محمد المتوكي، الأمين العام للتجمع الوطني للشغالين بالمغرب، اعتبر أن التعهد الحكومي الأخير القاضي بإنهاء مشكل ساعات عمل أمن الخاص عبر تقليصها إلى 8 ساعات إسوة بباقي شغيلة القطاع الخاص، متأخر بشكل كبير جدا، حيث أن الحركة النقابية المغربية ترافعت منذ سنوات طوال على هذا المطلب، وهو إجراء من شأنه رفع الحيف والظلم عما يعانيه حراس الأمن الخاص، فهذه الفئة حصرا من مجمل فئات الشغلية المغربية التي ظلت تُعاني من هذا المشكل الذي كان عبارة عن حكرة وعبودية”.

وأضاف المتوكي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أنه “إضافة إلى تقليص ساعات العمل، هناك مطالب أخرى ذات راهنية قصوى وجب حلها بشكل فوري، والمتمثلة أساسا في مراجعة دفاتر التحملات للوزارات المعنية فيما يخص الصفقات التي تجريها مع شركات الأمن الخاص، إذ يجب حثها على عدم إجراء أي صفقة لا تتضمن بشكل صريح احترام الحد الأدنى للأجور والعطلة السنوية والتصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقضايا أخرى التي ﻻ يتم تفعليها بسبب ضبابية دفاتر التحملات فيما يخص شركات المناولة”.

وشدد ذات الناشط النقابي على ضرورة “تحسين وضعية حراس الأمن الخاص، حيث أننا نتحدث عن فئة تعيش ظروف صعبة جدا، وهي الفئة التي تقدم تضحيات كبيرة جدا للقطاعين العام والخاص على حد سواء، فهي المكلفة بضمان أمن جل مؤسسات الدولة والشركات، إلى هي التي يُعهد لها حماية كل إدارات الدولة واقتصادها الوطني، ما يتطلب بالضرورة إعمال توازن وتناسب بين ظروفها وبين ما تقوم بها من وظائف كبرى”.