القضاء يدخل على خط “ابتزاز” مربيات التعليم الأولي بأسفي

دخل القضاء على خط واقعة فرض الابتزاز على شغيلة التعليم الأولي بأسفي متمثل في الإرغام على  أداء مبالغ مالية تقارب 1000 درهم على المربيات  تحت مسمى “الانخراط، من طرف إحدى الجمعيات التي كانت تتولى تدبير قطاع التعليم الأولي.

ووفق مصادر نقابية فقد باشرت الضابطة القضائية الاستماع للهيئات النقابية الناشطة بالقطاع بالمنقطة والتي سبق وأثارت هذا الملف، حيث قدمت مجموعة بمجموعة من الوثائق والمعطيات والأدلة المادية التي تؤكد وجود ضغوطات وممارسات تمس الكرامة والحقوق الأساسية للشغيلة التعليمية.

وأضافت ذات المصادر، أن تدخل القضاء يأتي بعدما تحركت وزارة التربية الوطنية بشكل رسمي في الواقعة، إثر ترافع الهيئات النقابية طيلة الأشهر الماضية على الملف، وتوجيه العديد من المراسلات والبيانات.

ويأتي هذا المستجد بعدما قررت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي قبل أسابيع قليلة فسخ عقد الشراكة الذي يربطها بإحدى الجمعيات المحلية المشغلة لمربيات التعليم بسبب عدم احترام دفتر التحملات، ليتم بعده إرسال لجان تقصي رسمية من طرف المديرة الإقليمية وكذلك الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، حيث وقفت الإدارة وفق تصريحات نقابية على صحة المعطيات النقابية والخروقات الجسيمة المرتكبة من طرف الجمعية المعنية في حق حقوق شغيلة التعليم الأولي حيث وصل الأمر حد استفزازهم.

ويُشار إلى وزارة التربية الوطنية قد أصدررت على المستوى الوطني خلال الشهر الأخير مراسلتين موجهتين لمديري الأكاديميات الجهوية على الصعيد الوطني، تطالب فيها بتشديد الرقابة على قطاع التعليم الأولي وإنجاز تقارير دورية تقييمية حول أدائه ووضعية شغيلته.