أبرز منظمة نسائية تنتصب طرفا مدنيا في قضية “شبكة استغلال قاصرات تاونات”

قررت فدرالية رابطة حقوق النساء التنصيب كطرف مدني أمام القضاء في قضية ما بات يعرف ب “لقضية تفكيك شبكة الاستغلال الجنسي والاتجار بالقاصرات بمدينة قرية با محمد إقليم تاونات”.

وتستعد ذات الهيئة النسائية تشكيل لجنة دفاع وطنية كافة مفتوحة أمام المحامين الحقوقيين، وخصوصاً بهيئة المحامين بفاس وباقي الهيئات الوطنية للتطوع والالتحاق بـ “لجنة الدفاع والتآزر الجماعية” التي تقود الفدرالية تشكيلها حاليا.

يذكر أن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس – مكناس قد سبق وطالب في مراسة موجهة للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس بتسريع البحث في شأن مستجدات التحقيقات الخاصة بشبكة استغلال قاصرات بقرية با محمد.

وأشارت المراسلة الحقوقية إلى أن الرأي العام والحركة الحقوقية يتابع باهتمام بالغ ملف شبكة استغلال القاصرات بقرية با محمد التي أدت إلى توقيف عدد من المشتبه فيهم، من بينهم أشخاص ذوو نفوذ.

وأشارت ذات الوثيقة إلى أنه “ونظرا لخطورة المعطيات المتداولة في هذه الملف إعلاميا، وفي إطار التتبع للملف وتجميع المعطيات حول الموضوع، ونظرا لبعض المعطيات المتوصل بها، فإن المتورطين في هذا الملف يحاولون الضغط بكل الوسائل لطي الملف مستعملين كل الوسائل في علاقتهم مع أسر الضحايا القاصرات، في محاولة لشراء صمتهم من طرف بعض المتهمين وهو ما يروج ويتم تداوله محليا”.

وأكد رفاق سعاد براهمة أن “الآباء يزداد خوفهم على بناتهم من هذه الممارسات ويؤدي إلى الهدر المدرسي في صفوفهن”، مطالبين في ذات الصدد بـ “تنوير الرأي العام في الموضوع، والحرص على تعميق البحث والتحقيق طبقا للقوانين الجاري بها العمل، مع حماية المصلحة الفضلى للطفولة باعتبار أن هناك ضحايا قاصرات”.