تعمل خديجة أمجود منذ الأول من شتنبر 2022 مدرسة في مؤسسة Kiempunt Campus Assenede، التابعة للتعليم الإقليمي والمتخصصة في التعليم الابتدائي لذوي الاحتياجات الخاصة. ولم تتلق طوال فترة عملها أي تقييم سلبي، بل جرى تثبيتها في منصبها ابتداء من يناير 2024.

وكانت الأستاذة ترتدي الحجاب منذ التحاقها بالمؤسسة. غير أن مقاطعة فلاندر الشرقية عدلت، في يونيو 2024، النظام الخاص بموظفيها، وأصبح منذ شتنبر من السنة نفسها يمنع ارتداء الرموز الدينية أو العقائدية الظاهرة، باستثناء مدرسي مواد الأديان والأخلاق.

واقترحت إدارة المقاطعة على خديجة تدريس مادة التربية الإسلامية حتى تتمكن من الاحتفاظ بحجابها، لكنها رفضت ذلك، موضحة أنها لا تريد اختزال هويتها المهنية في انتمائها الديني، كما أنها غير مؤهلة لتدريس هذه المادة ولا تدخل ضمن مجال اهتمامها المهني.

كما اقترحت تعويض الحجاب التقليدي بغطاء رأس محايد، مثل العمامة أو العصابة، إلا أن اقتراحها لم يؤخذ، بحسب قولها، على محمل الجد. وشددت على أن مسارها يثبت إمكانية أن يحافظ الأستاذ على هويته، ويؤدي في الوقت نفسه مهامه بمهنية ويكون في خدمة جميع التلاميذ.

ومثلت الأستاذة يوم 3 شتنبر أمام المجلس التأديبي لمقاطعة فلاندر الشرقية، للاستماع إليها بشأن رفضها نزع الحجاب وإمكان اتخاذ عقوبة تأديبية بحقها، انتهت بقرار فصلها.

وتساءلت خديجة أمجود: «إلى أي حد يمكن للمشغل أن يذهب في تقييد الحرية الشخصية للأستاذ؟»، معتبرة أن مفهوم الحياد الذي تتبناه المقاطعة يقوم على اختيار سياسي أكثر منه ضرورة مهنية.

وكان المعهد الفلمنكي لحقوق الإنسان قد اعتبر في وقت سابق أن ملف الأستاذة ينطوي على تمييز ومضايقة. غير أن المحكمة الابتدائية في فلاندر الشرقية رفضت، في ماي 2026، طلبها الاستعجالي للطعن في قاعدة الحياد، ولم تتبن بذلك موقف المعهد.

ولا تستبعد الأستاذة اتخاذ خطوات قانونية جديدة، مؤكدة أن القضية لا تتعلق بحجابها أو بشخصها وحدهما، بل بحق أساسي هو حرية التعبير عن المعتقد الديني. كما استغربت فصل أستاذة متمرسة حظيت بتقييمات جيدة، في وقت يعاني فيه قطاع التعليم من خصاص في المدرسين.

وتعد هذه الحالة استثنائية في بلجيكا، إذ يرجح أن تكون خديجة أمجود أول أستاذة في فلاندر تتعرض للفصل بصورة صريحة بسبب ارتداء الحجاب. وقد أعلن نقابيو قطاع التعليم عزمهم الطعن في القرار.

The post مقاطعة بلجيكية تفصل أستاذة من أصل مغربي رفضت نزع حجابها appeared first on آشكاين.

اعتبارا من 30 نونبر المقبل، سيكون على الطلاب المغاربة إثبات حيازتهم لموارد مالية شهرية أعلى — تصل إلى 1,570 جنيها إسترلينيا في لندن — بالإضافة إلى تجميد الأموال لمدة 28 يوما متواصلة، ما يجعل الدراسة في بريطانيا أشد كلفة بشكل ملحوظ.

وأقرت وزارة الداخلية البريطانية، ضمن الوثيقة التنظيمية المرفوعة إلى البرلمان، مراجعة هامة للمتطلبات المالية المطبقة على الطلاب الدوليين.

اعتبارا من 30 نونبر، يتوجب على المتقدمين المغاربة للحصول على تأشيرة الطالب تقديم أدلة على حيازتهم لمبالغ معيشية أعلى لتغطية تكاليف إقامتهم في المملكة المتحدة.

بالنسبة للطلاب الذين يقع مكان دراستهم الرئيسي في لندن، ارتفع مبلغ الإثبات المالي الشهري إلى 1,570 جنيها إسترلينيا (أي ما يعادل نحو 19,923 درهما مغربيا). أما خارج العاصمة، فقد حدد الحد الأدنى المطلوب عند 1,203 جنيهات إسترلينية (نحو 15,266 درهما مغربيا).

ويجب إثبات هذه المبالغ لمدة تصل إلى تسعة أشهر، مما يرفع المجهود المالي المسبق المطلوب إلى 14,130 جنيها إسترلينيا (179,310 دراهم) بالنسبة للندن، و10,827 جنيها إسترلينيا (137,395 درهما) لباقي مناطق المملكة المتحدة.

وهذه الزيادة، التي تنضاف إلى الرسوم الدراسية وتكلفة التأشيرة والرسوم الصحية الإضافية، تزيد بشكل ملموس من الميزانية الإجمالية للأسر المغربية التي تخطط لمشروع دراسي عبر القناة الإنجليزية.

بعيدا عن المبالغ المطلوبة، تظل قواعد الإثبات المالي شديدة الصرامة؛ حيث يتوجب على المتقدمين الاحتفاظ بالأموال المطلوبة في حساباتهم البنكية لمدة 28 يوما متتالية، على ألا يتجاوز تاريخ كشف الحساب البنكي 31 يوما قبل تاريخ تقديم الطلب. وأي تغيير أو عدم مطابقة قد يؤدي إلى رفض الملف فورا.

كما أوضحت وزارة الداخلية البريطانية أن رسوم التأشيرة — المحددة في 558 جنيها إسترلينيا (حوالي 7,190 درهما) منذ 8 أبريل — والرسوم الصحية الإضافية البالغة 776 جنيها إسترلينيا (حوالي 10,000 درهم) عن كل سنة إقامة، يجب تسديدها بشكل منفصل، دون إمكانية خصمها من مبالغ المعيشة المطلوبة.

راجعت المملكة المتحدة أيضا سقف “خصم السكن”، وهو المبلغ الذي يمكن للطلاب خصمه من الموارد الواجب إثباتها إذا كانوا قد دفعوا مسبقا عربونا لسكن معتمد من قبل مؤسستهم التعليمية. وقد ارتفع هذا السقف من 1,529 جنيها إسترلينيا إلى 1,570 جنيها إسترلينيا، ليتماشى مع المبالغ المعتمدة حديثا في لندن. ومع ذلك، يظل هذا الخصم محدودا، حيث لا يمكن للطلاب الخصم التلقائي لإجمالي الإيجار أو الدفعات المقدمة.

وسوف تقيم الطلبات المقدمة قبل 30 نوفمبر وفقا للقواعد المعمول بها حتى 29 نوفمبر. بينما ستنطبق المتطلبات الجديدة حصريا على الملفات المرفوعة اعتبارا من 30 نونبر، ما يخلق فترة انتقالية حاسمة للمرشحين الذين هم في طور الإعداد.

وتشير وزارة الداخلية البريطانية إلى أن هذه المبالغ تم تعديلها لتتوافق مع القروض المعيشية الممنوحة للطلاب البريطانيين للسنة الأكاديمية 2026/2027. وتخطط الحكومة للحفاظ على هذا التوافق من خلال مراجعة سنوية للمتطلبات المالية.

كما أدخلت نفس “وثيقة التغييرات” تعديلات على مسارات طالب وطالب طفل، تمهيدا لانضمام المملكة المتحدة إلى برنامج التبادل الطلابي الأوروبي اعتبارا من 2027.

وسيتمكن طلاب هذا البرنامج من الحصول على الرعاية لبرامج لا تؤدي إلى مؤهلات معترف بها، كما سيسمح ببعض الدورات الدراسية ذات المستويات الأدنى.

وفقا لبيانات وزارة الداخلية، تم إصدار 412,825 تأشيرة دراسية خلال السنة المنتهية في مارس 2026. وتتوقع السلطات البريطانية ارتفاعا معتدلا في الطلبات مع بدء العمل بالآليات الجديدة للبرنامج.

The post ارتفاع كبير في تكاليف الطلاب المغاربة اعتبارا من نونبر في بريطانيا appeared first on آشكاين.

ووفق المعطيات المتوفرة، كان الضحية جالساً بمفرده داخل سيارته المتوقفة بشارع غابرييل بيري، بالقرب من منطقة السوق الشعبي، عندما توقفت سيارة أخرى بمحاذاته بشكل مفاجئ.

وبحسب المعلومات المتداولة، أطلق أحد ركاب السيارة عدة رصاصات باتجاه الرجل، قبل أن تغادر السيارة المكان بسرعة، فيما بقيت ملابسات الهجوم ودوافعه مجهولة في انتظار نتائج التحقيق.

وأصيب الضحية، الذي يبلغ من العمر 30 سنة، بعدة طلقات، من بينها إصابة على مستوى الصدر، ليفارق الحياة داخل سيارته بعد وقت وجيز من تعرضه لإطلاق النار.

وفور وقوع الحادث، باشرت السلطات الفرنسية إجراءاتها لفتح تحقيق بهدف تحديد هوية منفذي الهجوم وكشف ظروف الجريمة، في وقت لا تزال فيه السيارة التي استُعملت في الاعتداء موضوع بحث.

وتأتي هذه الجريمة في سياق أمني متوتر تشهده منطقة ليون الكبرى منذ أشهر، مع تسجيل عدد من جرائم القتل المرتبطة، وفق السلطات، بصراعات على مناطق النفوذ في أوساط شبكات الاتجار بالمخدرات، خاصة بعد سطو عصابة على شحنة ضخمة من المخدرات كانت في طريقها لعصابة منافسة بهولندا وبلجيكا.

وكانت مدينة ديسين-شاربيو قد شهدت نهاية غشت الماضي مقتل رجل برصاصة في الرأس، قبل أن يتوجه محافظ المنطقة إلى فيلوربان، حيث أعلن أن مكافحة الاتجار بالمخدرات تمثل «أولوية مطلقة» في ظل تصاعد أعمال العنف المرتبطة بهذه الشبكات.

The post إطلاق نار ينهي حياة شاب مغربي في فرنسا appeared first on آشكاين.

وتعود القضية إلى الساعات الأخيرة من ليلة 28 يناير الماضي، عندما كان مصمم الأزياء كاتالين بوتيزاتو يغادر أحد المطاعم بالعاصمة البريطانية. وبينما كان يتبادل الحديث مع صديق له ويدخن سيجاراً، وجد نفسه محاصراً من طرف ثلاثة أشخاص، قبل أن تتحول المواجهة إلى اعتداء انتهى بانتزاع ساعته بالقوة.

وبحسب الوقائع التي عرضت أمام المحكمة، تولى الحبشي والدحوزي الإمساك بالمصمم ومنعه من الحركة، في الوقت الذي استخدم فيه جودي أداة حادة لقطع حزام الساعة. وبعد ذلك تمكن الثلاثة من الاستيلاء على ساعة “ريتشارد ميل” فاخرة مرصعة بالماس، قبل مغادرة المكان، فيما تعرض الضحية لإصابات في معصميه.

وتكشف قيمة الساعة عن حجم الجريمة، إذ قدرت بما يتراوح بين 137 ألفاً و170 ألف جنيه إسترليني. ولم تكن القطعة بالنسبة لبوتيزاتو مجرد تحفة باهظة الثمن، إذ أوضح للمحكمة أنها كانت هدية تلقاها من صديق توفي قبل نحو 13 سنة، وهو ما جعل فقدانها مؤثراً بالنسبة إليه على المستوى الشخصي.

وحاول عبدو الحبشي خلال المحاكمة إبعاد نفسه عن التخطيط للعملية، مؤكداً أنه لم يكن يعرف مسبقاً ما كان سيحدث، وأنه فر من المكان بعدما دب فيه الخوف إثر تهديدات وجهها إليه جودي. إلا أن هيئة المحلفين لم تقتنع بهذه الرواية، لتنتهي محاكمة استمرت تسعة أيام بإدانته بتهمة السرقة.

ويعد الحبشي من الأسماء المغربية المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، حيث يتابعه قرابة مليون شخص عبر فيسبوك ونحو 350 ألفاً على إنستغرام. وإلى جانب نشاطه الرقمي، يعمل في مجال الحراسة الأمنية، وكان قد انتقل إلى بريطانيا سنة 2019 بموجب تأشيرة زواج، قبل أن يستقر هناك رفقة أسرته.

ولم تصدر المحكمة بعد العقوبة النهائية في حق المدانين، بعدما تقرر تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 16 أكتوبر المقبل، مع استمرار وضع المتهمين رهن الاحتجاز. كما لم تتمكن السلطات من استرجاع الساعة المسروقة حتى الآن، في وقت تندرج فيه القضية ضمن سلسلة اعتداءات استهدفت أصحاب الساعات الفاخرة في عدد من المناطق الراقية بالعاصمة البريطانية.

The post إدانة صانع محتوى مغربي شهير أمام القضاء البريطاني بسبب ساعة فاخرة appeared first on آشكاين.

وحسب مصادر إعلامية بلجيكية فمنذ بداية سنة 2026، سجلت السلطات 68 حالة احتجاز لأشخاص بينهم مغاربة، استُدعوا إلى مقابلات لدى مكتب الأجانب، وهو رقم يكاد يلامس مجموع الحالات المسجلة خلال سنة 2025 بأكملها، والتي بلغت 71 حالة. وأعادت هذه الأرقام النقاش حول طبيعة الاستدعاءات الإدارية ومدى وضوح المعلومات المقدمة للمهاجرين بشأنها.

وتعتبر منظمة “Ciré” وعدد من المحامين المتخصصين في قانون الأجانب أن الإجراء يضع المهاجرين أمام معادلة صعبة؛ فعدم الاستجابة للاستدعاء قد يؤثر على مسار طلب الإقامة، بينما قد يؤدي الحضور إلى فقدان الحرية بشكل مفاجئ. ويرى المنتقدون أن غياب التحذير المسبق يجعل المهاجر غير قادر على اتخاذ قرار مستنير بشأن حضوره.

ومن بين الحالات التي أثارت الانتباه ملف مواطن فلسطيني توجه في 21 ماي الماضي إلى مكتب الأجانب في بروكسل استجابةً لموعد محدد، قبل أن يتم توقيفه ونقله إلى مركز مغلق. وبررت الإدارة القرار بوجود التزام سابق بمغادرة الأراضي البلجيكية وباحتمال فراره، في حين أكد دفاعه أنه كان يحترم مواعيده ويقيم مع شريكته التي كانت تنتظر مولوداً.

ووصل الملف إلى محكمة النقض البلجيكية التي رفضت الطعن المقدم ضد قرار الاحتجاز، معتبرة عدم ثبوت وجود تضليل من جانب الإدارة، كما أشارت إلى عدم وجود إلزام قانوني بإخبار الشخص مسبقاً بإمكانية توقيفه. وفي المقابل، تنفي إدارة الأجانب اعتماد أي أسلوب للتحايل، وتؤكد أن ما يجري يدخل ضمن تطبيق القواعد القانونية المعمول بها، وأنها لا تعتزم تغيير إجراءاتها الحالية.

The post مكتب الأجانب البلجيكي ينصب “فخاّ” للمهاجرين appeared first on آشكاين.

وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز سياسة القرب وتجويد الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تقريب الإدارة من مغاربة المهجر وتسهيل ولوجهم لكافة الخدمات الإدارية.

وخلال هذا اليوم، الذي ستفتح فيه القنصلية العامة للمملكة أبوابها بشكل استثنائي من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الثانية زوالا، سيتم تقديم كافة الخدمات القنصلية للمواطنين المغاربة المقيمين بكندا، الذين تحول التزاماتهم المهنية أو بعد المسافة دون تمكنهم من التوافد على مقر القنصلية خلال أيام العمل الأسبوعية.

وهكذا، ستتيح هذه المبادرة للمغاربة المقيمين بكندا الاستفادة من باقة واسعة من الخدمات الإدارية، تشمل على الخصوص الوكالات العدلية، والبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وجوازات السفر البيومترية، والشواهد الأنثروبومترية.

كما تروم هذه العملية توفير خدمات الإعلام والتوجيه وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يستجيب لمختلف متطلبات أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا.

The post مونتريال.. أبواب مفتوحة تنتظر مغاربة كندا appeared first on آشكاين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار إبعاد قضائي صدر بحق المعني بالأمر منذ أبريل 2022، إثر سجله الحافل بعدة إدانات قضائية مرتبطة بخرق حظر الإقامة، والسرقة، وحيازة الأسلحة والمخدرات.

ورغم علم المتهم بوجوب مغادرتها البلاد، تم إيقافه مجددا في دجنبر 2025 لعدم التزامه بالقرار، حيث طالبت النيابة العامة بتمديد احتجازه مخافة فراره، خاصة وأن المحاولة السابقة لترحيله عبر رحلة جوية أُلغيت بسبب عدم تفعيل اللائحة الاستثنائية المرتبطة بـ “جواز المرور” من طرف القنصلية المغربية.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن إجراءات الإبعاد والترحيل يجب أن تحظى بالأولوية مقارنة بالسجن في حالة الإقامة غير الشرعية.

وأضافت أنه لا يمكن تحميل الشخص المسؤولية القانونية أو فرض عقوبة سالبة للحرية بحقه ما دامت محاولة الترحيل قد فشلت لسبب خارج عن إرادته ولا يتعلق بامتناعه أو رفضه التعاون مع السلطات.

وبناء على هذه المعطيات، اعتبر القضاء السويسري أن استمرار احتجازه يُعد إجراء غير متناسب مع نوع المخالفة المنسوبة إليه في هذه الدعوى، لتقضي المحكمة ببرائته من تهمة التعطيل المتعمد وتنفيذ الإفراج عنه مع تحميل الخزانة العامة مصاريف الدعوى.

ورغم هذا القرار، أكدت السلطات القضائية أن إلغاء احتجازه لا يمنحه أي حق في الإقامة القانونية داخل سويسرا، حيث يظل قرار الإبعاد نافذا بانتظار استكمال الإجراءات الدبلوماسية لتوفير وثائق السفر اللازمة.

The post القضاء السويسري يأمر بالإفراج عن مغربي بعد تعثر ترحيله appeared first on آشكاين.

وتتعلق القضية بفترة امتدت من 24 دجنبر 2013 إلى فاتح دجنبر 2024، وهي المدة التي استفادت خلالها المعنية من المساعدة الاجتماعية في هولندا. وبدأت السلطات المحلية التحقيق في وضعها المالي عقب ظهور معطيات تشير إلى امتلاكها عقاراً بمدينة الناظور.

وكشفت التحريات عن وجود حساب بنكي في المغرب وشقة بالناظور، رغم أن العقار لم يكن مسجلاً مباشرة باسم المستفيدة، بل بأسماء أفراد من أسرتها. غير أن المحكمة اعتبرت أن المعطيات المتوفرة تثبت استفادتها الفعلية من الملكية، بالنظر إلى مساهمتها في شراء العقار وتمويل إصلاحه وتجهيزه.

كما اعتبرت المحكمة أن عدم تقديم كشوفات الحساب البنكي المغربي بشكل كامل عن الفترة المطلوبة حال دون تحديد حقيقة مواردها المالية ومصدر الأموال التي ساهمت في تمويل العقار، وهو ما جعل السلطات غير قادرة على احتساب استحقاقها للإعانة بصورة دقيقة.

وبناءً على ذلك، ألغت المحكمة حقها في الاستفادة من المساعدات بأثر رجعي، وألزمتها بإعادة 162,324.21 يورو، أي ما يقارب 1.76 مليون درهم مغربي، باعتبار أن المبلغ يمثل إعانات حصلت عليها دون توفر الشروط القانونية اللازمة، وفق ما خلص إليه الحكم القضائي.

The post محكمة هولندية تلزم مهاجرة مغربية بإعادة أكثر من 162 ألف يورو appeared first on آشكاين.

وأوضح إقربان أن التهديدات صدرت عن شخص يقيم بمنطقة تورسي في ضواحي باريس، مشيراً إلى أن الأمر تجاوز مجرد الإهانات العنصرية إلى تهديدات مباشرة تستهدف حياته وحياة أشخاص آخرين.

ونشر السياسي البلجيكي نماذج من الرسائل التي توصل بها، والتي تضمنت عبارات عنصرية وتهديداً صريحاً بالقدوم إلى بلجيكا من أجل قتله، إلى جانب رسالة أخرى تحدث صاحبها عن تعقبه وملاحقته، وفق ما أورده إقربان لمصادر إعلامية بلجيكية.

وأكد النائب أن التعرض للخطاب العنصري والتحريض عبر الإنترنت أصبح جزءاً من يومياته، لكنه شدد على خطورة التهديدات الأخيرة، معتبراً أن التطبيع مع خطاب الكراهية أو التقليل من شأنه قد تكون له عواقب خطيرة.

وفي ختام موقفه، وجه إقربان انتقادات لمن وصفهم بالمدافعين عن الديمقراطية وسيادة القانون، متسائلاً عن موقفهم عندما يتعرض منتخبون لتهديدات بالقتل. وشدد على أن مواجهة العنصرية والكراهية والترهيب لا يمكن أن تتم بالصمت.

The post مجهول يهدد سياسياً مغربياً بلجيكياً بالقتل appeared first on آشكاين.

ويُظهر التسجيل، الذي يعود إلى يوم 19 يوليوز 2026، مشاهد توثق اللحظات الأولى للتدخل الأمني، حيث بدا الشرطيان في احتكاك مباشر مع عبد الرحيم فقير ورجل آخر كان برفقته ويرتدي قميصاً أبيض. كما يتضمن الفيديو محاولات للتعامل مع الوضع قبل تطوره إلى تدخل جسدي انتهى بتثبيت الضحية على الأرض.

وبحسب ما نقلته القناة الإيطالية، أكد محامي الشرطيين أن موكليه تدخلا بعد نشوب احتكاك بين فقير وعدد من الأشخاص بالقرب من سيارة، معتبراً أن تدخل عناصر الأمن جاء بهدف احتواء الوضع وإعادة النظام، في وقت يرى متابعون أن نشر هذا التسجيل يأتي في سياق محاولة إبراز أن استخدام القوة كان متوافقاً مع الإجراءات القانونية، ومحاولة تهدئة الاحتجاجات.

ويأتي تسريب فيديو كاميرا الجسم بعد أيام من تداول تسجيلات صوّرها سكان المنطقة، أظهرت عبد الرحيم فقير وهو مثبت على الأرض من طرف شرطيين لعدة دقائق، بينما كان يصرخ طالباً المساعدة قبل أن يفقد الحركة. كما أثارت تلك المشاهد تساؤلات بشأن طريقة التدخل، خاصة مع حديث مقربين من الضحية عن معاناته من مشاكل في القلب والربو، وعدم تدخل المسعفين بشكل فوري وفق ما أظهرته المقاطع المتداولة.

وفي موازاة ذلك، تواصل القضية إثارة نقاش واسع بعد مطالبة وزارة الشؤون الخارجية المغربية بإجراء تحقيق شامل وشفاف لتحديد المسؤوليات، مع متابعة الملف دبلوماسياً عبر السفارة والقنصلية المغربيتين بإيطاليا. كما زاد تفعيل ما يعرف بـ”نموذج 45 بيس”، الذي يوفر حماية قانونية أولية لعناصر الشرطة ويؤخر إدراجهم كمشتبه بهم رسمياً، من الجدل، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية.

The post فيديو كاميرا الشرطي تكشف وقائع مثيرة في قضية وفاة المغربي فقير (فيديو) appeared first on آشكاين.