تقرير دولي.. المغرب من بين ملوثي المحيطات ولا يفرض ضريبة على النفايات (وثائق)

كشف الصندوق العالمي للطبيعة أن المغرب يعيد تصنيع 10 في المائة فقط من النفايات، في وقت يستورد نفايات بلاستيكية دون فرض ضرائب عليها.

وقال الصندوق، في آخر تقرير له بعنوان “أوقفوا سيل البلاستيك”، إن المغرب يستقبل كميات أكبر من النفايات إلى جانب تركيا، وهو ما يدخله في مشاكل في الإدارة الفعالة للنفايات، نظرا للبنية الضعيفة للاستقبال النفايات المستوردة.

الصندوق ذاته، وهو منظمة دولية غير حكومية تعمل على المسائل المتعلقة بالحفاظ والبحث واستعادة البيئة، حذر فيه من مخاطر الحالة الحالية للبحر الأبيض المتوسط بسب النفايات البلاستيكية، التي يتم التخلص منها سنويا في البحر الأبيض المتوسط من طرف 22 دولة.

وأنتجت فرنسا 4.5 ملايين طن من النفايات البلاستيكية عام 2016، رميت 10 آلاف منها في مياه المتوسط وهو بحر شبه مغلق، متصدرة بذلك قائمة الدول الملوثة في المنطقة حسب تقرير صدر الجمعة عن الصندوق العالمي للطبيعة. وتعادل 4.5 ملايين طن من النفايات 66.6 كيلوغراما للشخص الواحد، وقد جمع 98 بالمئة من إجمالي هذه النفايات (4.4 ملايين طن) لكن أعيد تدوير 22 بالمئة فقط منها.

وأوضح الصندوق، فى تقرير نشر عشية اليوم العالمي للمحيطات، أن فرنسا أنتجت 4,5 مليون طن من النفايات البلاستيكية في عام 2016، أو ما يعادل 66,6 كيلوجرام للشخص الواحد، وقد جمع 98% من إجمالي هذه النفايات 4,4 مليون طن، لكن أعيد تدوير 22% فقط منها.

وتؤدي نسبة الـ2% المتبقية من النفايات البلاستيكية إلى تسرب 80 ألف طن من البلاستيك إلى الطبيعة منها 11200 طن تدخل مياه البحر الأبيض المتوسط، وفق حسابات المنظمة غير الحكومية.

وتابع الصندوق العالمي للطبيعة أن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية والنقل البحري مسؤول عن 9% من هذا التلوث، مضيفا أن “صناديق السلطعون وشباك البحر المخصصة لصيد المحار والحاويات، هي من بين المخلفات التي عثر عليها”.

وتحمل الأنهار 12% من النفايات البلاستيكية الموجودة في البحر، وتمثل النشاطات الساحلية معظم التلوث (79% أو 8800 طن) في البحر المتوسط من الجانب الفرنسي، بسبب سوء إدارة النفايات والتلوث الناتج عن السياحة والنشاطات الترفيهية.