موظفو الجمارك لبنشعبون: نحن مجرد حشرات إدارية لا قيمة لها معالي الوزير

عبر مجموعة من الجمركيين المغاربة عن اسيتيائهم واستنكارهم مما وصفوه “التسلط الإداري واستغلال النفود المسلط عليهم من طرف مصلحة الموارد البشرية لإدارة الجمارك”.

وقال الجمركيون في رسالة وجهوها إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، واطلعت عليها “آشكاين”: أن “إدارة الجمارك سلكت على مدى السنوات الاخيرة مجموعة من الحركات الانتقالية العشوائية دون مراعات لحالاتنا الاجتماعية أو الصحية أو المادية ضاربين عرض الحائط توجيهات مولانا جلالة الملك نصره الله وايده اتجاه رعاياه من الموظفين الصغار لحفض كرامتهم و توفير العيش الكريم لهم و لأسرهم و تخليق الادارة و رفع المردودية و توفير ظروف جيدة لأداء الامانة الوظيفية”.

ووجه الجمركيون خطابهم إلى الوزير قائلين: “إن مسؤولي الموارد البشرية معالي الوزير فوضوا أمر الحركة الانتقالية لموظفين لا يخافون الله ولا يراعون شروط الحركة الانتقالية العادلة فأصبحت مقصورة على أعوان الزِّي الرسمي حاملي السلاح دون غيرهم من باقي الموظفين خاصة موظفي الادارة العامة بالرباط اللذين يستفيدون من المحاباة والتفضيل عن باقي الجمركيين.

وتساءل المشتكون في رسالتهم، “كيف يستفيدوا من منحة شهرية تعويضا عن السكن وحريتهم مطلقة في مزاولة عملهم حتى أصبح بعضهم من الموظفين الاشباح فعند تقديم طلب مقابلة السيد المدير العام عند احساسنا بظلم او عدم مساوات فسلة المهملات في انتظار طلبك بدعوى عدم وجود برنامج استقبال لانشغال السيد المدير العام بما هو اهم فنحن مجرد حشرات إدارية لا قيمة لها معالي الوزير”.

وفي ما يتعلق بالترقية يضيف الجمركيون المتضررون “فهنا المعضلة الكبرى سيدي فليس من حق الجمركي السلم 6 الترقي الا بعد مرور 18 سنة كاملة ! بينما باقي الإدارات وعلى سبيل المثال إدارة الأمن الوطني فبقضاء الستة سنوات يتم ترقية جل أعوانها“.

واسترسل المشتكون في رسالتهم بالقول: ”إن الجمعية الجمركية تقوم بمنحنا قروضا بدون فائدة من أجل توفير سكن العائلة الصغيرة قصد الاستقرار لكن سرعان ما يتبخر هدا الحلم بعد كل حركة انتقالية وعند استفسار بعض مسؤولي مصلحة الموارد البشرية جوابهم التهكمي و الاستفزازي هو :بيع دارك و شري فين تحولتي او قم بكرائها و عون راسك. كلنا نعلم أن دور مصلحة الموارد البشرية هو السهر على حل مشاكلنا و ليس التهكم علينا و التماطل على إيجاد حلول عادلة توافقية لا ضر ولا ضرار بتوفير سكن إداري او تعويض عنه ماديا للجمركيين المنقلين حتى لا يفكرون في تعويض الخصاص المادي بطرق مشبوهة خاصة بعد اقتطاعات القروض السكنية و السومة الكرائية معا”.

وناشد الجمركيون محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية لإلغاء ما وصفوه بـ”الحركة الانتقالية التعسفية” وإلحاق كل جمركي بأسرته بحثا عن الاستقرار الاسري و ان يتم ادماج الراتب الشهري مع المنحة الشهرية لان “مصيرنا المادي متحكم فيه من طرف مصلحة الموارد البشرية عن طريق جدول تنقيط اصبح وسيلة لقمع و ذُل الجمركيين” حسب تعبير المشتكين.