بلافريج: الخطير في القانون الإطار هو التنصيص على تحفيز القطاع الخاص

قال عمر بلافريج، برلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، إن المجتمع المغربي سقط في فخ النقاش الذي رافق المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكأن هذا القانون متعلق فقط بالتدريس باللغات الأجنبية.

وأوضح بلافريج في تصريح لـ”آشكاين”: “قمنا بالتصويت لصالح المواد المتعلق بالتدريس باللغات الأجنبية وبالتناوب اللغوي، لأننا مع الانفتاح على اللغات ومع الخروج من النفاق الاجتماعي الذي يعيش فيه بعض الفرقاء السياسي”، واصفا إياهم بـ”المنافقين الذين يعطون جميع الفرص لأبنائهم عبر التدريس باللغات الأجنبية ولا يريدون أبناء الشعب أن يتمكنوا من اللغات الأجنية”.

وأردف المتحدث: “أما جوهر القانون، وهو ما نتخوف منه، والذي يتعلق بمكانة المدرسة العمومية في المنظومة التعليمية، إذ قلنا منذ زمان أن إصلاح التعليم يجب أن يركز على المدرسة العمومية، في الوقت الذي يعرف التعليم الخصوصي بالمغرب تصاعدا كبيرا، بحيث أصبح يمثل أكثر من 15 في المئة، بعد أن كان يمثل قبل 15 سنة، 4 في المئة فقط”.

وأكد بلافريج أن “الخطير في القانون الإطار هو التنصيص على تحفيز القطاع الخاص، فالحكومة تريد خوصصة التعليم بشكل تام ولا تريد استمرار المدرسة العمومية، وذلك في الوقت الذي ليس فيه دولة في العالم تطورت دون الاستثمار بالمدرسة العمومية، بما فيها الدول الليبرالية مثل الولايات المتحدة التي لا يتجاوز القطاع الخاص بها 10 في المئة، وتركيا التي بها التعليم الخصوصي يمثل أقل من 1 في المئة”. مشيرا إلى أن الحكومة رفضت جميع المقترحات التي تقدمت بها الفدرالية في هذا الإطار.

ويعتقد البرلماني أن “المغرب يتجه نحو الليبرالية المتوحشة التي لا تطبقها حتى الدول الليبرالية”، مبرزا أن “مسألة تمويل التعليم، في القانون الإطار تطرقت لها عدة مقتضيات، والتي تبقى مجرد شعارات غير ملموسة، في حين طالبنا بتضامن وطني من أثرياء هذا الوطن عبر الضريبة على الثروة وضريبة تصاعدية على الارث، لتمويل التعليم لكن الحكومة رفضت ذلك”.

وأكد بلافريج أن “الحكومة ضللت الرأي العام في ما يخص تمويل التعليم، خاصة أن هناك تراجع في ميزانية التعليم إذ في سنة 2001 كانت تمثل 30 في المئة من ميزانية الدولة، واليوم تمثل 25 في المئة، ورغم ذلك هناك توجه عام للتقليص من تلك النسبة في الوقت الذي لا يمكن تطوير المنظومة التعليمية إذا لم يتم الإستثمار فيها”.