بوعياش تصدم الزفزافي ومن معه.. ليس لدينا معتقلون سياسيون

صدمت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ناصر الزفوافي ومعه معتقلو الريف القابعين في السجون، بنفيها، بشكل قاطع، وجود سجناء سياسيين في المغرب، وقالت إن التعذيب لم يعد يمارس في السجون أو مراكز الشرطة، معترفة بأن هناك “أزمة تدبير لحقوق الإنسان”.

واعتبرت بوعياش، في حوارها مع وكالة “إيفي”، أنه لا يوجد سجناء سياسيون “بل سجناء تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات أو العنف الناتج خلال هذه المظاهرات”، معتبرة أنهم لم يعتقلوا بسبب آرائهم، بل بسبب تأثير أو تأثير المظاهرات أو التعبيرات العنيفة”، وتساءلت: “كيف نحدد مسؤولية العنف الذي يتم الحكم عليه؟ لتجيب: “العدالة هي التي توضح هذا”.

وعن سؤال حول وضع حقوق الإنسان في البلاد بعد عشرين سنة من حكم محمد السادس، تجيب بوعياش: “هناك استمرار على خيار الدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، وقد تم توحيده على المستوى التشريعي”.

واعترفت بوعياش بما سمتها “أزمة إدارة” لحقوق الإنسان، تتجلى بحسبها في إدارة المظاهرات، مشيرة إلى أنه العاصمة الرباط تشهد أكثر من 28000 حدث سنويا.

كما اعترفت رئيسة المجلس بأنه لا توجد حرية الرأي والتعبير مضمونة 100٪؟ معللة ذلك بأنه “في بعض الأحيان توجد رقابة ذاتية وتفاعلات على الشبكات الاجتماعية، ولكن لمدة خمس سنوات لم يتم حظر أي موقع على شبكة الإنترنت أو حساب فيسبوك”.

التعذيب في السجون

عن سؤال هل يوجد تعذيب في مراكز الشرطة؟ تجيب بوعياش: “ينطبق عليها نفس الشيء الذي ينطبق على السجون التي لم يعد فيها تعذيب، إنها الآن قاعدة مؤسسية متطورة بشكل متزايد. حيث تستجيب مديرية الأمن لحالات الإبلاغ عن سوء المعاملة أو المعاملة اللاإنسانية عن طريق التعليق الإداري أو الإحالة إلى المجالس التأديبية، وأحيانا يتم إحالة القضايا إلى المحكمة”. مسترسلة: “أحد أهم صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو إنشاء “آلية وطنية لمنع التعذيب”، والتي سيتم الانتهاء منها قريبا، وستتمتع بالاستقلال والحكم الذاتي اللازمين للسماح لنا بزيارة أماكن الحرمان من الحرية، حتى دون سابق إنذار. إن صلاحياته واضحة وهذا يتماشى مع منطق بروتوكول الأمم المتحدة الاختياري للتعذيب”.