هكذا ردت عائلات معتقلي الريف على نفي بوعياش وجود معتقلين سياسيين

لم تتقبل عائلات معتقلي حراك الريف تصريح أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأنه لا يوجد معتقلون سياسيون في السجون المغربية، إذ اعتبرت العائلات أن بوعياش “تتماهى مع الخطاب الرسمي للدولة المغربية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وهو ما يضع استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان واحترامه لمبادئ باريس موضع السؤال”.

العائلات أصدرت بيانا استنكاريا قالت فيه إن “هذا النفي يتناقض مع تأكيد العديد من الهيئات الحقوقية الوطنية والمنظمات الدولية غير الحكومية على وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، ومع ما سجلته من تعرض المعتقلين لاعتقالات تعسفية وعشوائية رافقها تعذيب جسدي ونفسي، إضافة إلى تلفيقهم تهما باطلة في محاضر جاهزة ومفبركة”.

ورأت أن “نفي صفة الاعتقال السياسي عن معتقلي حراك الريف، وإنكار كل أشكال التعذيب التي مورست عليهم، يتعارض مع التعامل الاعتباري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه مع معتقلي حراك الريف وعائلاتهم، خاصة منهم الذين تم ترحيلهم تعسفيا إلى مقر الفرقة الوطنية بالدار البيضاء. ومن تجليات ذلك، استقبالها وفدا من جمعية ثافرا للوفاء والتضامن واستدعاؤها لمجموعات من أمهات معتقلي حراك الريف، والأكيد أن هذه الاستقبالات لم تكن لدوافع إنسانية فقط، إنما ترتبط بوضعية المعنيين كمعتقلين سياسيين؛ علاوة على أن ذلك الإنكار يتنافى مع التقرير الطبي الذي أمر المجلس الوطني، في عهد السيد إدريس اليزمي، بإنجازه حول مزاعم المعتقلين السياسيين لحراك الريف التعرض للتعذيب. وبالمناسبة نطالب السيدة الرئيسة بإطلاق سراح ذلك التقرير الطبي، والرجوع إلى التقارير والشهادات التي وثقتها لجنة الحسيمة والناظور حول حالات التعذيب التي مورست في حق معتقلي حراك الريف”.

وشددت عائلا المعتقلين على أن يكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان “عن حقيقة من مارس ويمارس العنف أثناء الاحتجاج السلمي ودور الأجهزة الأمنية في ذلك، وعن مصير ملفات ضحايا التدخل الأمني لفض الاحتجاجات السلمية بالمغرب ونخص بالذكر ملفي الشهيدين: عماد العتابي وعبد الحفيظ حداد”، مذكرا بوعياش بأن “أشكال التجمع والاحتجاج السلميين ما تزال ممنوعة في الريف لحدود اللحظة، بحيث أي مواطن أقدم على ممارسة حقه الدستوري في الاحتجاج السلمي هو مشروع معتقل سياسي بالنتيجة. كما أن محاكمة المواطنين بسبب تدوينات فايسبوكية أو رفعهم لراية الجمهورية الريفية أو الإشادة بالأمير عد الكريم الخطابي والمقاومة الريفية، ما تزال مستمرة، وهي محاكمات سياسية. وخير مثال على ذلك، ما تعرض له المعتقل السياسي السابق جمال مونا يوم الخميس 25 يوليوز 2019، حين قادته فرقة من الدرك الملكي إلى مفوضيتها بإمزورن، بعد أن داهمت بيت عائلته بمدينة الحسيمة وفتشته، لتحقق معه حول مشاركته يوم 21 يوليوز في مسيرة ببلدة تماسينت تخليدا لذكرى معركة أنوال ولمرور سنتين على استشهاد عماد العتابي، ناهيك عن التحقيق معه حول رفعه لراية الجمهورية الريفية، وتم عرضه على النيابة العامة يوم الجمعة 26 يوليوز 2019، وهو في حالة اعتقال”.