بوعياش: لو كان الزفزافي ومن معه معتقلين سياسيين لطالبت بسراحهم

أخيرا خرجت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لترد على ردود الفعل التي أثارتها إحدى أجوبتها خلال مقابلة صحفية أجرتها يوم الاثنين 22 يوليوز 2019، إذ اعتبرت أن ما قالته قد “تعرض للبتر كما انتزع من سياقاته، وطغت التشنجات السياسية واللبس على النقاش وطمس بالتالي سؤال “من هو المعتقل السياسي” في كل تعقيداته. وهو سؤال يكاد يكون وجوديا يتوجب على كل دولة الإجابة عليه على الأقل مرة واحدة في تاريخها”.

وأصدرت بوعياش مقال رأي عنونته بـ”اطقوا الدراري”، قالت فيه إن المجلس حرص في إطار معالجته لملف أحداث الحسيمة وجرادة، على ملاحظة وتتبع المظاهرات والاحتجاجات لعدة أسابيع، وأضافت: “فلو كان الشباب الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث يستوفون معايير توصيف “المعتقل السياسي”، لكانت محددات عمل المجلس أوضح، بل لكان عمله أيسر، ولكانت رئيسته لتدعو، دون تتردد وبوضوح، للإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم؛ وفقًا لأحكام الفصل 23 من الدستور والمادة 9 (5) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وليس السعي للعفو عنهم (الفصل 58 من الدستور(. ونظرًا لعدم استيفاء المعايير المذكورة، فإن استخدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمصطلح “المعتقل السياسي” كان في هذه الحالة سيكون في غير محله وذا نتائج عكسية وغير مسؤول، وكان بذلك سيكون سابقة واستثناء على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي”.

وتساءلت بوعياش: “كيف يمكن إذن توصيف هؤلاء الشباب، إذا لم يكونوا “معتقلين سياسيين”؟، لتجيب: “شخصيًا أقول إنهم ضحايا تدبير متعثر تشوبه أوجه قصور كثيرة، ولم يستطع ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ كما لم يتمكن من أن يضمن لهم عيشا كريما والاستجابة لمطالبهم المشروعة. هذا التعثر، الذي وصفته في 12 يوليوز 2019 ب “أزمة الأداء” سبب “أزمة ثقة” حقيقية. لذلك دعوت خلالها إلى وضع ميثاق اجتماعي -سياسي جديد، هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تواجهها مؤسساتنا، على أساس مقاربة تشاركية يمكن أن تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الاجتماعية والثقافية لكل منطقة، في أبعادها التاريخية، في تطوير بنية مجالية أكثر عدلاً تستجيب للتطلعات الوطنية للمواطنين، وفق مقاربة حقوقية تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الوطنية والدولية لبلدنا في مجال حقوق الإنسان”.

بوعياش نفت صفة معتقلين سياسيين على معتقلي حراك الريف بعد أن أوردت التعريفات التي تطرقت لهذا الموضوع.

وقالت: “لا بد من التذكير بادئ ذي بدء إلى أن قلة قليلة فقط من وسائل الإعلام قد انتبهت بالفعل إلى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لمصطلح “المعتقل السياسي”، مضيفة “فحسب منظمة العفو الدولية، المعتقل السياسي هو ” شخص معتقل لأسباب سياسية، أي لمعارضته، باستعمال العنف أو بدونه، للسلطة القائمة في وطنه (سواء كانت الدولة التي ينتمي إليها معترف بها دوليا أم لا). وتشمل هذه الفئة وفقًا لمنظمة العفو الدولية كل:
– شخص متهم أو مدان في جريمة عادية مثل القتل أو السرقة تم اقترافها لأسباب سياسية،
و ذلك بغاية دعم أهداف جماعة معارضة؛
• شخص متهم أو مدان في جريمة عادية ترتكب في سياق سياسي، مثل مظاهرة لنقابة أو لمنظمة فلاحين؛
• عضو مشتبه في انتمائه أو معروف بانتمائه إلى جماعة معارضة مسلحة تمت إدانته بالخيانة أو “التآمر”.

نلاحظ أن هذا التعريف، يضع في نفس الخانة شخصا مارس حقه في التعبير وشخص ارتكب جريمة، كالاغتيال مثلا بغايات سياسية، تردف بوعياش وتزيد “وهو بالتالي يجمع بين فئتين متباينتين متمايزتين. فمن غير المقبول وضع متظاهر سلمي في نفس الخانة مع متهم بالقتل، وإن كانت دوافع هذا الأخير” نبيلة“؛ علاوة على أنه يفتح الباب مشرعا أمام التلاعب والغموض بالنظر إلى الحمولة التي اصطبغ بها مصطلح “المعتقل السياسي”، والذي يترك لدى المتلقي شعورا وانطباعا بوجود ظلم كبير يرتكب بشكل تعسفي، برغبة الانتقام، في حق شخص بريء مارس أبسط حقوقه لذلك، نجد أن العديد من فروع منظمة العفو الدولية لا تحيل إلى تعريفها هذا، عند توصيفها لحالات معتقلين اقترفوا أعمالا قد تدخل في باب الجرائم”.

وتابعت المسؤولة الحقوقية “أما الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فتعتبر أن “المعتقل السياسي” هو شخص حرم من حريته الفردية، شريطة أن يتوفر فيه معيار من المعايير التالية، على الأقل :

(أ) إذا كان الاعتقال قد شابه خرق لإحدى الضمانات الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وبروتوكولاتها، لا سيما حرية الفكر والضمير والدين وحرية التعبير والإعلام وحرية التجمع وتكوين الجمعيات؛
(ب) إذا تم الاعتقال لأسباب سياسية بحتة و لا علاقة لها بأي خرق للقانون كيفما كان؛

(ج) إذا كانت مدة الاحتجاز أو ظروفه، لأسباب سياسية، غير متناسبة بشكل واضح مع الجريمة التي أدين بها الشخص أو المتهم بارتكبها ؛

(د) إذا تم لأسباب سياسية احتجاز الشخص المعني في ظروف تشكل تمييزا ضده مقارنة بأشخاص آخرين؛ أو
(هـ) إذا كان الاحتجاز ناتجًا عن إجراء مشوب بشكل واضح بالمخالفات، وكان يبدو أن ذلك مرتبط بدوافع سياسية للسلطات”.