بوغنبور: انتقادات الحقوقيين أحرجت بوعياش

قال عبد الرزاق بوغنبور، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن خروج أمينة بوعياش، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفتها الشخصية، للرد على الانتقادات التي وجهت لها بسبب نفيها وجود معتقلين سياسيين بالمغرب، في مقال معنون ب”طلقوا الدراري”، يعني أن هذه الانتقادات أحرجتها.

وأضاف بوغنبور في تصريح لـ”آشكاين” أن رد بوعياش على الانتقادات التي وجهت لها يقتضي أن يتم ذلك بصفتها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وليس بصفتها الشخصية، معتبرا أن بوعياش لم يكن عليها استعمال مصطلحات حقوقية تستعملها المنظمات الحقوقية التي تعتبر معتقلي حراك الريف معتقلين سياسيين، وهي تمثل مؤسسة دستورية ورسمية هدفها الدفاع بأي شكل من الأشكال عن الدولة.

وأوضح المتحدث أن “مصطلح طلقوا الدراري حقوقي واستعماله من طرف بوعياش هدفه هو الخلط بين صفتها الحقوقية وبين صفتها كمسؤولة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.

ويعتقد بوغنبور انه لا يختلف اثنان على أن المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة الريف هم معتقلون سياسيون بدرجة أولى، لأنهم عندما احتجوا كانو يطالبون بالحقوق الأساسية المنضوية في إطار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي فالمنطق يفرض أن يتم التعامل معهم كمعتقلين سياسيين، معتبرا أن “الكل يعلم أن الدولة لفقت لمعتقلي الريف تهما لإزالة صفة المعتقل السياسي عنهم وهو ما وقع مع معتقلي سنوات الجمر والرصاص”.

وكانت بوعياش، قد قالت في مقال نشرته معنون بـ”طلقوا الدراري”: إن كل لقاءاتها العديدة مع عائلات المعتقلين لم “تخل من مطلب أساسي سمعته من أفواه كل أم وكل أب وكل أخت وكل زوجة: “طلقوا الدراري” (أطلقوا سراح الشباب!) معترفة بأن “الظروف الاستثنائية والمأساوية للأحداث التي أدت إلى اعتقال هؤلاء الشباب والظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها الأسر، حشدت وراءهم الأمة بأكملها”.

وقالت بوعياش، في مقال رأي معنون بـ”اطلقو الدراري” أصدرته لترد على ردود الفعل التي هاجمتها بعد حديثها عن غياب معتقلين سياسيين بالمغرب: “بعد الغضب، بعد الانسياق وراء العواطف، بعد الاستماع، لابد من فتح المجال اليوم للتفكير. لذلك سيواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات النقاش وتبادل الرأي مع مختلف الفاعلين في المجتمع من أجل إيجاد أرضية مشتركة حول المفاهيم التي تمت إثارتها، ولكن أيضًا حول العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية لما حدث”، مشددة على أنه بالإضافة إلى ذلك، سينكب معهد الرباط ءإدريس بنزكريءلحقوق الإنسان على دراسة مسألة “الاعتقال السياسي” بالتعاون مع الخبراء الوطنيين والدوليين.