لعنصر يطالب العثماني بالإسراع بعقد إجتماع الأغلبية الحكومية

يبدو أن “تأخر” سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في توجيه دعوة للأمناء العامون لمكونات الأغلبية الحكومية، للإجتماع من أجل تدارس التعديل الحكومي الذي كلفه الملك محمد السادس لتقديم مقترحات بشأنi، دفع المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إلى مطالبته بالدعوة إلى الإجتماع عبر بيان حزبي بدلا من قنوات الإتصال الخاصة.

وقال حزب الحركة الشعبية، في بيان له توصلت “آشكاين” بنسخة منه، إن “نقاش معمق بين أعضاء مكتبها السياسي خلص إلى الدعوة إلى الإسراع بعقد اجتماع لقادة أحزاب الأغلبية الحكومية لاتخاذ التدابير المرحلية اللازمة”.

ودعا “حزب السنبلة”، الحكومة إلى “الشروع في توفير الآليات القانونية والتشريعية والتنظيمية الكفيلة بدعم المغرب المنفتح لخلق جاذبية الاستثمار كقاعدة لدعم فرص الشغل وتبسيط المساطر، وتمكين المجالس الجهوية والجماعات الترابية من ممارسة كافة اختصاصاتها، واعمال مقاربة التمييز الإيجابي والاجتماعي في مجال الاستثمارات العمومية والخاصة، والمنظومة الضريبية، والتعجيل بإخراج قانون الجبل والوكالة الوطنية لتنمية المناطق القروية والجبلية، لفائدة المجالات والجهات والفئات الإجتماعية التي لم تنل حظها من التنمية والتقدم.

وكشف المصدر على أنه ” قد تم خلق لجنة مصغرة للحزب مدعمة بالخبراء والكفاأت لدراسة القوانين والمساطر وتقديم اقتراحات تروم تجويد هذه الترسانة لتكون مواكبة وميسرة لإنجاز مشاريع التنمية المستقبلية”، مشيرا إلى ان “اجهزته التنفيذية والتقريرية ستظل جاهزة للقيام بواجبها لمواكبة الإصلاحات البنيوية خدمة للوطن من حجم مغرب يعرف تحت قيادة الملك محمد السادس من اين أتى والى أين يسير”.

وثمنت الحركة الشعبية “مضامين وتوجهات الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد، والذي رسم معالم التحول الجوهري في مسار المغرب على ضوء رصد المنجزات والمكتسبات الإيجابية وتدارك النواقص، وترسيخ خيار التغيير والتجديد برهان استراتيجي يؤسس لنموذج تنموي واعد ببرامج تنموية هادفة تتولى بلورتها وانجازها نخب ذات كفاءة وخبرة بهدف اسمى يتجلى في بناء مغرب العدالة الاجتماعية والانصاف والتوازن المجالي، مغرب الوطنية الصادقة المقرونة بالمواطنة الحقة”.