أفتاتي: تدوينة العسري عن البلجيكيات حرية تعبير

عندي سؤال اوجهه للجميع على اساس ان يكون الرد او الجواب بعيدا عن العاطفة و المعاملة بالاحسان او التعاطف
ااسؤال هو :
هل تسمح دولة بلجيكا نفسها لهن بالقيام بمثل هدا العمل ( اكرر هذا العمل يعني الاشغال سواء داخل او خارج الورش ) بدون التوفر على جميع وسائل السلامة من لباس و حداء و كسك الراس و….. ؟
هل تسمح الدول الأوروبية بالقيام باي عمل لا تتوفر فيه شروط
السلامة ؟
و في الاخير:
هل تسمح للنساء بالعمل داخل جميع الدول الأوروبية باللباس المسمى ب :
التكشيطة ؟
اسئلتي تتعلق بمدى احترام شروط السلامة داخل السوق الأوروبية و لو كان عملا تطوعيا بالمجان

السي فتاتي هذا السيد نائب برلماني اذن مسؤول سياسي يجب عليه ان يعرف ما يقول.هذه ليست حرية تعبير بل فلتة لسان من رجل لا يحترم مركزه.
لقد تصرف كما لو كان من عامة الناس.
وهذا خطأ كبير وخطير.

va apprendre le sens de la liberté monsieur le politicien ou bien monsieur le musulman

ما بين خطاب الكراهية وحرية التعبير

إن الكثير منا لا يستطيع الفصل بين خطاب الكراهية وحرية التعبير عن الرأي حيث يعتبر تصريح عبد العزيز أفتاتي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من أكثر الموضوعات إثارة للجدل،وطنياً ودولياً سنتمكن من الفصل بين حرية التعبير المشروعة والتي لا يجوز تقييدها أو حتى منعها وحرية التعبير التي يترتب عليها إنتهاك لحقوق الآخرين.

يُعتبر خطاب الكراهية المحور الرئيس الذي يتفرع عنه التحريض على العنف أو العداء أو التمييز العنصري، حيث أنَّ التحريض على الكراهية يُعد من الأفعال المعنوية، التي يصعب إثباتها لإرتباط الأمر بنية قائل التعبير، بالإضافة إلى أنه لا يمكن الحكم على محتوى التعبير من ظاهره؛ بل لا بد من وجود منهجية واضحة لتحليل المحتوى والظروف المحيطة به، حتى يمكننا الوقوف على مدى تخطيه لحدود التعبير المشروع، وهنا سنورد الاختبارات التي ستساعدكم على تحليل المادة الإعلامية ومعرفة ما إذا كانت تحرض على الكراهية أم لا؟ هذا الاختبار كانت قد أعدته منظمة أرتيكل 19.

الإختبار الأول: السياق

حيث يُعتبر التقييم الشامل لسياق التعبير هو نقطة البداية. وقد يكون لسياق الخطاب أثر مباشر على نية المتكلم أو على إحتمال حدوث السلوك المحظور (التمييز، العداوة أو العنف). كما يمكن أن يتسم السياق بأفعال عنف متكررة ضد أفراد أو جماعات معينة؛ تقارير إعلامية منتظمة وسلبية في كثير من الأحيان ضد فئات معينة ترفع مستويات انعدام الأمن والإضطرابات في المجتمعات. وعموما، ينبغي أن يتضمن تحليل السياق العناصر التالية:

وجود صراعات داخل المجتمع، وجود تاريخ من التمييز الممأسس، وجود الإطار القانوني، ولا سيما تطبيقه على مكافحة التمييز وحرية التعبير. وأخيراً المشهد الإعلامي، لا سيما التنوع والتعددية في وسائل الإعلام في البلد. وتشمل أيضا على مسائل أخرى مثل الرقابة، وجود حواجز أمام إنشاء وسائل الإعلام، حدود إستقلال وسائل الإعلام و الصحفيين؛ والقيود المتعلقة بالمحتوى القابل للنشر من عدمه، وإمكانية إنتقاد أداء الحكومة.

الإختبار الثاني: المتكلم

ينبغي تحليل هوية المتكلم أو المنشئ للبلاغ، ولا سيما مركزه، مكانته ونفوذه في المجتمع. أيضا، يتعين النظر في ما يلي: الموقف الرسمي للمتحدث – سواء كان في وضع السلطة على الجمهور.

مستوى سلطة المتكلم أو نفوذه على الجمهور و/أو الكاريزما. ما إذا كان البيان قد أدلى به شخص بصفته الرسمية، وخاصة إذا كان هذا الشخص يقوم بوظائف معينة. مثل تحليل من هو المتكلم يتطلب بالضرورة التركيز على الجمهور، بالنظر في مسائل مثل درجة الضعف والخوف لدى مختلف الفئات، وما إذا كان الجمهور يتميز باحترام مفرط لسلطة المتحدث، لأن عوامل من هذا النوع ستجعل الجمهور أكثر تعرضا للتحريض.

الإختبار الثالث: النية

ماهي نية الشخص المتحدث؛ هل التحرك (السعي عمدا) للإنخراط في الدعوة إلى الكراهية؛ التحرك (السعي عمدا) لاستهداف مجموعة محمية على أساس أسباب محظورة في حد ذاتها؛ أم معرفة ما يترتب على حديثه من عواقب ومعرفة أن العواقب ستحدث أو قد تحدث في سياق الأحداث العادية.

الإختبار الرابع: المحتوى

يمكن أن يشمل التحليل التركيز على المحتوى على مسائل مثل ما قيل، الشكل، الأسلوب، ما إذا كان التعبير يتضمن دعوات مباشرة للتمييز أو العنف، وطبيعة الحجج المنشورة أو التوازن بين الحجج. وقد يتضمن تحليل الكلام النظر فيما يلي: ما قيل: درجة إرتباط الخطاب بالدعوة هو ذو أهمية خاصة، و من كان المستهدف (الجمهور): يجب أن يركز التحليل على الجمهور الذي استهدفه الخطاب بالفعل – الفئة التي كان الخطاب ينوي تحريضها.

ومن كان المستهدف (الضحايا المحتملون للتمييز أو العنف أو العداوة): من هم الجماعات أو المجتمعات التي هي موضوع الكراهية في الخطاب؟ هل سميت بشكل مباشر أو غير مباشر؟ کیف قیل (النغمة): ینبغي أیضا النظر في درجة کون الخطاب إستفزازیا ومباشرا -دون أن یشمل مواد تخفیفیة، وبدون تمییز واضح بین الرأي المعبر عنه وإتخاذ الإجراءات بناء علی ھذا الرأي-.

أمّا بالنسبة لخطاب المصلحة العامة: ينبغي التمييز بعناية بين المنشورات التي تحث على إستخدام العنف وتلك التي تقدم نقدا حقيقيا بشأن مسألة ذات مصلحة عامة. ويكتسب ذلك أهمية خاصة بالنسبة لقضايا مثل الحملات الإنتخابية أو المناقشات السياسية.

وأخيراً التعبير الديني: يجب التمييز بين التعبير عن الآراء أو نقل المعلومات الدينية أو المعتقد الديني والتحريض ضد أتباع الدين، حيث أن الإهانة لمبدأ أو عقيدة أو ممثل لدين لا تحرض بالضرورة على الكراهية ضد المؤمنين الفرديين لهذا الدين.

الإختبار الخامس: مدى وحجم التعبير

ينقسم إختبار مدى وحجم التعبير للمادة الإعلامية إلى الطبيعة العامة للتعبير؛ وسائل نشر التعبير و حجم التعبير. ومن الجدير بالذكر أنه؛ من المسلم به عادة أن وسائل الإعلام السمعية البصرية غالبا ما تكون لها تأثير فوري وأكثر قوة من وسائل الإعلام المطبوعة؛ فإن وسائل الإعلام السمعية والبصرية لها وسائل نقل عبر معاني الصور التي لا تستطيع وسائط الإعلام المطبوعة نقلها. يجب أيضا تقييم المعايير التالية: هل فهم الجمهور المستهدف الكلام على أنه دعوة إلى أعمال التمييز، العنف أو العداء؟ هل كان المتكلم قادرا على التأثير على الجمهور؟ هل كان لدى الجمهور وسائل للجوء إليها لارتكاب أفعال التمييز، العنف أو العداء؟ ھل تعرضت الضحیة المستھدفة أو کانت مؤخرا ھدفاً
للتمییز، العنف أو العداء؟

والآن بعد معرفة الإختبارات التي تساعد في تحديد ما إذا كانت الخطابات تحرض على الكراهية، أصبح بإمكانكم التمييز بين فيما لو يجب فرض عقوبات على مرتكبها بدعوى التحريض وذلك لخروجها عن دائرة حرية التعبير عن الرأي، وبين ما يجب الدفاع عنه كالحق في الحياة، الحق في الأمن، والحق في التمتع بحقوق الانسان وحرياته الساسية دون تمييز، و إحاطتها بعدة قيود بهدف حمايتها. أما للتمييز بين صور للتحريض التي تشكل إستثناءً على حرية التعبير والتي إستقر الفقه الدولي عليها فهي ثلاثة صور: التحريض على العداء أو الكراهية، التحريض على العنف، والتحريض على التمييز العنصري.

إلّا أنه لا يوجد قانون دولي موحد بشأن التصدي لصور التحريض كل صورة على حِدا، لكن تتنوع الآراء فهناك من ينادي بضرورة تجريم صور التحريض الثلاثة وفقا لإطار جنائي يتخلله عقوبات سالبة للحرية، وهناك من يرى أنَّ الصور الثلاثة للتحريض تشكل استثناءات على حرية التعبير لكنهم يعتقدون بأن شكل التصدي يجب أن يختلف لكل صورة على حِدا، فالتحريض على العنف يجب أن يتم تجريمه جنائياً وذلك للتحريض على التمييز الذي يترتب عليه عنف مباشر، أما التحريض على التمييز الذي لا يترتب عليه عنف والتحريض على العداء أو الكراهية يجب أن يتم التعامل معه وفقا لآليات مختلفة بعيدا عن الطريق الجنائي، منها حق التعويض المدني لضحية التحريض، واللجوء لطريق التأديب الإداري بالنسبة للعاملين في الوظائف الحكومية والخاصة. بالإضافة إلى ضرورة قيام الدولة بدور توعوي لتأثير خطابات التحريض على الحق في المساواة.

أيضا، توجد فئة ترى أن الحظر والتجريم يجب أن ينصب فقط على التحريض على العنف، مع إعتبار التحريض على العداء أو الكراهية والتحريض على التمييز ضمن إطار التعبير المشروع الذي لا يجوز تقييده!. أما بالنسبة للمادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فإنَّ خطاب الكراهية ليس فعل مستقل عن فعل التحريض بصوره المتنوعة، بل هو الإطار العام الذي يشمل الصور المتعددة للتحريض، وهو ما يعني أن كل تحريض على العنف أو العداوة والكراهية أو التمييز هو خطاب كراهية شريطة أن يكون هذا الخطاب قد جاء مبنيا على أحد أسس التمييز العنصري.

لو كان فعلاً انفتاح لما انتقد صاحبنا طريقة لباس الاجنبيات ثانيا لا نعلق حالنا على الأجنبي كما تقول الفرنسي أو الإسباني الخ مشكلتنا داتية من الحريات التي تقول عنها أو أن الإنسان له الحق في لباس ما يريد ، ربما العقد هي التي كانت وراء موقف صاحبنا من طريقة لباس المرأة