بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. “الجمعية” تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين ووقف المتابعات

المحفوظ طالبي / متدرب

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي تحيي اليوم العالمي للشباب، بـ”الإفراج عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومعتقلي حراك الريف وجرادة، ومناضلو الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلو الحركات الاجتماعية”، كما طالبت بـ”وقف كل المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين”.

وقالت الجمعية، في بيان لها بالمناسبة تحت شعار “النهضة بالتعليم”، إنها تخلد هذا اليوم “في ظل ارتفاع وتيرة التضييق على الهيئات والمنظمات الشبابة وضرب حقها في التعبير والتنظيم والاستفادة من الدعم العمومي والفضاءات العمومية، وتواتر حالات قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية والاعتقالات السياسية”.

واعتبرت AMDH أن القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صُدق عليه مؤخرا بغرفتي البرلمان، يُشكل “انتهاكاً سافراً لمجانية التعليم”، و ينتصر “لخيار المزيد من بيع وتسليع التعليم العمومي وخوصصته”.

وأشارت في ذات البيان، إلى مشروع القانون التنظيمي 97.15 المتعلق بتحديد كيفية وشروط ممارسة حق الإضراب، معتبرةُ إياه “مكبلاُ” لهذا الحق، وأنه يُمثل، وبتعبير بيان الجمعية “خرق سافر للحريات العامة والحريات النقابية بصفة خاصة”.

وحذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، احدى أقوى التنظيمات الحقوقية بالمغرب، من رهن مستقبل الشباب المغربي للمؤسسات المالية المانحة.

هذا، وقد دعت الجمعية “كافة مكونات الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية إلى تكثيف الجهود، وتوطيد مقومات ومستلزمات العمل الوحدوي، من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات”.

وجدير بالذكر أن أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة دستورية)، كانت قد خرجت في حوار لها مع “وكالة الأنباء الاسبانية” في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي، ونفت فيه “وجود معتقلين سياسيين بالمغرب”، قبل أن تعود وتكتب مقالاً للرأي نُشر بالموقع الرسمي للمجلس المذكور، بعنوان “طلقوا الدراري”، تشرح فيه معنى المعتقل السياسي، لتدافع على فكرة عدم وجود المعتقلين السياسيين بالمغرب. وكان عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الأنسان، قد تسأل مع أمينة بوعياش، عن الدافع لاستقبال عائلات المعتقلين إن لم تكن تعتبرهم معتقلين سياسيين.