منجيب: أكبر كفاءة سياسية هي الحصول انتخابيا على ثقة الشعب

أن مغرب اليوم يعيش سلسلة من الأزمات المتداخلة والمتشابكة، من أزمة التعليم إلى أزمة الصحة، ومن أزمة الشغل إلى أزمة السكن، ومن أزمة الديمقراطية الداخلية بالأحزاب السياسية إلى أزمة المشاركة في الانتخابات، ومن أزمة الثقة في النخب السياسية إلى أزمة الثقة في المؤسسات الإدارية والمالية. سلسلة مترابطة من الأزمات تنعكس جميعها سلبا على الأفراد والجماعات، على مغرب مثقل بالصراعات والتحديات.

ولا شك أن هذه الأزمات جميعا لا ترتبط فقط بالخلل الذي يمس القطاعات الحيوية: التعليم، الصحة، السكن، الفلاحة، الصناعة، الشغل، الخدمات، ولكنها ترتبط أساسا بالخلل الذي مس/يمس التخطيط منذ عقود عدة من الزمن، وهو ما جعل/يجعل التخلف بالمغرب حقيقة لا جدال فيها.

في ظل هذه الحقيقة المؤلمة، يأتي السؤال ملحا: ما هي صيغة المستقبل الذي ينتظره مغرب الألفية الثالثة، المغرب الذي وجد نفسه مكرها في زمن التقدم العلمي والتكنولوجي والعولمة، المغرب الذي يعاني من أمراض وأزمات وإشكالات ورث بعضها عن الماضي الاستعماري وكرس بعضها الآخر أو أغلبها في زمن عهد الاستقلال؟

ما يزيد من قلق هذا السؤال أن مغرب اليوم، المطوق بهذه الأزمات والإشكالات، ليس له أي دخل في الصورة التي وجد نفسه عليها في منتصف القرن الماضي، استيقظ من إغماءاته التي استمرت قرابة قرن من الزمن ليجد نفسه في مطلع الألفية الثالثة مكبلا بعشرات القيود والالتزامات، وليجد نفسه أيضا يعاني من تفشي الجريمة والفساد الأخلاقي والفساد الإداري والفساد المالي، يعاني من الانفجارات الديمغرافية غير المخطط لها، وهو ما فرض/يفرض عليه إيجاد المزيد من الخبز والأدوية والمدارس والمستشفيات ودور السكن ومناصب الشغل التي لا قدرة له على توفيرها، والبحث على المزيد من القروض والخبراء الأجانب لمواجهة حاجيات التخلف التي أصبح العالم يشترط عليها التنازلات المخجلة.

يعني ذلك أن مغرب اليوم، الذي يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون/دولة المؤسسات، يواجه تحديات “ثقيلة” متعددة ومتداخلة ومتشابكة. فالنمو الديمغرافي، ومحدودية الاقتصاد وتقليص الهجرة، لا يعني فقط التراكم المستمر للأزمة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكن يعني أيضا “تحفيز” الأزمات الأخرى على الظهور والتأثير.

يعني ذلك بوضوح أيضا أن الوضعية المغربية الراهنة المثقلة بسلسلة من الأزمات تطلب من الحكومة/الحكومات إصلاحات جذرية في هياكل المؤسسات لخلق ملايين من مناصب الشغل، وإعادة التوازن لخدمات الدولة في التعليم والصحة والسكن وغيرها من القطاعات الفاعلة في التوازن الاجتماعي. وهو ما يواجه بتحديات صارمة للعهد العالمي الجديد، القائم على العولمة والتنافسية والديمقراطية.

ومن باب الاستئناس، يمكن أن نذكر أن وضعية المغرب الراهنة لا تتطلب فقط إصلاحات هيكلية في إدارتها لمواجهة تحديات العولمة، ولكن أيضا تتطلب إحداث خمسة ملايين منصب شغل، ومضاعفة عدد المعلمين والأساتذة ومكوني التكوين المهني والأطر التربوية والإدارية، ومضاعفة عدد الفصول الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية، ومضاعفة عدد المعاهد العلمية والجامعات لتأمين المقاعد المدرسية والجامعية والتكوينية. كما تتطلب هذه الوضعية إصلاح وتوسيع وإعادة هيكلية للصحة والصناعة والصناعة التقليدية والزراعة والتجارة والتعليم والخدمات وكل المجالات والقطاعات الحيوية الأخرى… وهو ما يجعل الأزمة حادة، وثقيلة،…

يقول الخبراء عندما تصبح “الديمغرافيا” حالة مستمرة من التنافر بين نموها وبين التخطيط لها، يتدخل الإصلاح باستعجال لإدراك الموقف.

“فالحالة المغربية” تواجهها تحديات متنوعة ومتداخلة ومرتبطة بسلسلة من المعطيات، منها ما يتصل بالنمو الديمغرافي ومنها ما يتصل بالتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، ومنها ما يتصل بالمناهج الدراسية وحالة الإنتاج. ولأن المغرب على أبواب تحوله التاريخي، وبصدد استكمال الشروط الموضوعية لهذا التحول، فإن العراقيل المادية ليست وحدها تبقى واقفة في وجه هذا التحول. إن العراقيل السياسية هي الأهم، هي العراقيل التي تذوب عادة أمام الإرادة الجمعية للتحول والانتقال إلى مرحلة جديدة من التاريخ.

العديد من المحللين “للحالة المغربية” يعتبرون أن مسألة التحول والانتقال والخروج من الأزمات أو من بعضها على الأقل مسؤولية جماعية، مسؤولية الدولة والحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والحقوقية، ومسؤولية الأبناك ورجال الأعمال والأساتذة والمعلمين والخبراء وجمعيات المجتمع المدني؛ ذلك لأن النخبة السياسية/الثقافية/الاقتصادية الواعية بظروف هذه “الحالة” وخلفياتها التاريخية والمادية وآثارها السلبية على الحاضر والمستقبل هي الأكثر مسؤولية والأكثر وعيا بها. وهي وحدها القادرة على تقريب الانتقال المطلوب إلى وضعه المطلوب.

والسؤال: كيف لهذه النخبة أن تقوم بدورها في تعميق وعي الشعب المغربي بمتطلبات الانتقال وهي نفسها ما زالت لم تتخلص من الأزمات المحيطة بها من كل جانب، في مقدمتها أزمة تعاملها مع الديمقراطية ومتطلباتها الأساسية؟

بذلك، أصبحت أزمة الديمغرافية، التي هي أم الأزمات الأخرى، تتميز بالقتامة والتشاؤم في مطلع الألفية الثالثة، لا بسبب الديون والضغوط المالية وحدها، ولكن أساسا بسبب عجز سياسات عهد الاستقلال (1956-2019) تذويب المشاكل والأزمات التي ورثتها الدولة المغربية عن العهد الاستعماري (1912-1956)؛ ذلك لأن تصاعد النمو الديمغرافي كتصاعد الديون الخارجية، تحد واجه/يواجه كل طموح، وكل إصلاح، وأصبح من الصعب التحكم فيه أو الانتصار عليه، خارج شروطه وآلياته الموضوعية.

السؤال الذي يطرحه المشكل الديمغرافي على مغرب اليوم، والذي يتردد على ألسنة العديد من الأخصائيين والباحثين والخبراء: كيف سيصبح الوضع في المغرب سنة 2020 حيث من المنتظر أن يصل عدد السكان إلى حوالي أربعين مليونا، أو يزيد؟

في نظرنا تتعاظم أهمية هذا السؤال في كل القطاعات الحيوية بالبلاد، وخاصة القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، كلما نظرنا إليه من زاوية الاختلالات التي ما زالت تضرب التعليم و”سوق الشغل” وتؤثر سلبا على مختلف القطاعات الإنتاجية، وبالتالي على مسار التنمية المستدامة… كما تتعاظم أهميته، من جانب آخرــ أمام المؤهلات المحدودة للاقتصاد المغربي في توسيع هذه السوق، أو في إصلاح منظومة التعليم والتقلص المستمر لإمكانيات الهجرة والعمل خارج الحدود.

يعني ذلك أن مغرب اليوم، الذي يسعى إلى ترسيخ الديمقراطية ودولة الحق والقانون/دولة المؤسسات، يواجه تحديات “ثقيلة” متعددة ومتداخلة ومتشابكة، لا أحد من المسؤولين استطاع/يستطيع الاقتراب منها.

كما لا نعتقد أن الحكومة الراهنة قد استطاعت الإحاطة بها أو علاج قضاياها مترامية الأطراف، لأن التحديات أكبر بكثير من حجمها ومن إمكانياتها.