لماذا وإلى أين ؟

صحيفة أجنبية: المغرب سيعتقل مسؤولين كبارا نهبوا المال العام

قالت جريدة “راي اليوم” التي يديرها الصحافي المخضرم عبد الباري عطوان: “أيام قليلة على خطاب العاهل المغربي الذي وجه فيه بتعديل حكومي وخلق لجنة لتتبع التنمية الشاملة في البلاد، كشفت مصادر مغربية عن اعداد حهات عليا في الدولة لحملة تطهير تستهدف جميع المتورطين في الفساد المالي والاداري بالمملكة دون استثناء أو تمييز بين حجم مسؤوليات ومناصب المعنيين بها”.

واكدت “رأي اليوم” في تقرير صحافي نشرته اليوم الأحد، على أن قائمة جرى اعدادها تضم أسماء عدد كبير من المسؤولين، ضمنهم موظفون كبار ووزراء ومسؤولون حكوميون سابقون ونواب بالبرلمان، ومدراء مؤسسات عمومية، كشفت تقارير الرقابة عن تورطهم في شبهات تتعلق بالفساد الاداري ونهب المال العام”.

وتابعت الجريدة أنه “يرتقب أن تحصل اعتقالات واسعة بعد الاجازة القضائية، في صفوف لصوص المال العام الذين اغتنوا بشكل لافت، مضيفة أن ذلك سيكون مقدرة لمحاكمة رموز الفساد في مختلف مدن المملكة، وذلك تزامنا مع الزلزال الذي ينتظر حكومة سعد الدين العثماني”.

وحسب ذات المصدر، يرتقب أن تشمل وزراء لم يكن اسمهم يخطر على بال أحد، فضلا عن الإطاحة بمديري مؤسسات حكومية، عمروا أكثر من 10 سنوات في مواقعهم، إضافة إلى عدد من المسؤولين المنتخبين في إطار تطهير الدوائر الحكومية من المتورطين في تبديد مالية الدولة.

واردفت “راي اليوم” أن هذا القرار يأتي على ضوء تقارير رسمية كشفت عن اختلالات كبيرة في عدد من القطاعات شملها الفحص من طرف لجان التفتيش التابعة لكل من المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لإدارة الترابية –تابعة لوزارة الداخلية)، أو المفتشية العامة للمالية، قبل أن يدينهم القضاء.

وكشف المصدر عن وجود قائمة لأسماء شخصيات وموظفين ينتظر أن تحال ملفاتهم على القضاء تبث بالدليل تورطهم في الفساد المالي، تضم مسؤولين حكوميين ونواب حاليين سابقين بالبرلمان ومدراء مؤسسات حكومية ومقاولين وأصحاب مكاتب دراسات.
وحسب ذات الجريدة، فان الاحالة على المحاكم ستشمل جميع المتورطين دون استثناء من ضمنهم أسماء بارزة ومعروفة في الوسط السياسي والانتخابي والحكومي.

وكشف ذات المصدر عن وجود تحركات استباقية من قبل شخصيات في محاولة للافلات، موضحا أنها تحاول الاتصال بما سمته “جهات نافذة” أملا في الافلات من العقاب.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

41 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
Amal HALHOUL
المعلق(ة)
23 سبتمبر 2019 18:26

يجب أن يكون خبرا صحيحا، و ليس عجعجة دون طحين، لأن الشعب في حالة يأس جد متطورة، خاب ظنه في الجميع، و لم يعد له رجاء و لا أمل في ية جهة، أعيدوا لو الأمل ليجدد النفس و يواصل، فقد انهاكت قواه

عبد الرحيم
المعلق(ة)
الرد على  ابو سلمى
22 سبتمبر 2019 00:12

يلاحظ أن أغلب المعلقين يبدؤون تعليقهم ب : ” إذا كان هذا صحيح…”و هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الشك في هكذا إجراء لأن الفساد أصاب جل مرافق الدولة و المتورطون لا يعدون على أصابع اليدين بل هم منتشرون كالجراد و على كافة المستويات في المسؤولية من قمة هرم الدولة إلى قاعدته ! فهل تلجؤ الدولة باختيار من تريد تصفية حسابها معه أم سيطال تجفيف منابع الفساد كل شخص كبر شأنه أو صغر و لو كان مقربا من دوائر القرار و هل ستطال المتابعة أشخاصا من دوائر القرار أنفسهم و هل الدولة قادرة على تنظيف البلاد من هذا العدد الضخم من المفسدين أم ستكتفي بالبعض ليكون عبرة للباقين و لو أن ملفات فسادهم مثبتة ؟ مجموعة من التساؤلات تجعل كثيرين مرتابين و متشككين!

aHMED
المعلق(ة)
21 أغسطس 2019 15:23

يجب ان تكون اعتقالات وحجز على ممتلكات والزج في السجن وارجاع المنهوبات الى خزينة الدولة التي لانستفيد منها ومن سيعتقلهم ومن يحاكم من وكيف هي شبكة منظمة تدافع عن بعضها والحياة والبقاء للاقوى اعتقد سيكون هناك ضحايا بالجملة

Ouaddi
المعلق(ة)
20 أغسطس 2019 08:32

من يحاسب ومن سيعاقب الاخر اذا كان كل من القاضي والمتقاضي فاسدين. هذا هو السؤال الذي يبادر في دهني و هذه هي المعادلة التي يبدو في نظري حلها مستحيل لانه قد يكون الفساد في ادارة المال العام بمثابة اخطبوب . والله يكون في عون تلك الفئة القلة القليلة التي تناظل في سبيل نصرة حق هذا البلد.

zoubida
المعلق(ة)
19 أغسطس 2019 16:34

زالزال آخر ؟؟؟؟؟؟ نكتة الزلازل اصبحت لا تضحك و لا ترعب
و كما يقال، تمخض الجبل وولد فأرا ….هههههههههههه

لمجيف
المعلق(ة)
19 أغسطس 2019 01:56

خطان احمران خلفهما الإنكسار: الوجوه المألوفة و الكفآت المزيفة.

Maxi Maroc
المعلق(ة)
19 أغسطس 2019 01:15

سئمنا من لغة الخشب و الكدب و الشفوي خاوي.
مثلا أخنوش الذي لم ننتخبه و لم يقبل الشعب بوجوده.. من أي قارة نزل؟؟… و من سيحاحبه؟؟
و كل وزراء حزبه يشبهونه في الآ مبالات بمصالح الشعب.
كل ما يهمهم هو مصالحهم الشخصية و الحزبية و محاربة ابن كيران و حزبه ?
و جوابا للاخ الذي قال ان تعطى اللائحة لوزير العدل… ? فكيف إذا تبين بشكل أو بآخر تورط وزير العدل في نوع من الفساد مثلا؟ ?.
و جطو و قضاته و الاموال التي تصرف…؟؟ ماذا استفاد الشعب منهم؟؟
قول له صافطني جطو ?هههههه
اعتقد ان كل هذا مجرد زوبعة في كأس.. و ذر الرماد على الأعين. و جص نبض الشعب المنكوب.. أو تاكتيك جديد للضحك على الأدقان لخلق مفاجئة يعلم الله مداها و مقاصدها..؟؟..
و ها نحن ننتظر.. و سنرى إلى اي حد سيزلزل هذا الزلزال الموعود ?.
أم انهم سيحالون على تقاعد مريح و يسافروا بطائراتهم إلى الإمارات و إسرائيل و فرنسا و غيرها؟؟؟
و غدا لناظره قريب….!!!!

Benyoucef Abderrahmane [email protected]
المعلق(ة)
19 أغسطس 2019 01:12

D’après mes constats faits dans les C.R de la Province de Khenifra tous les présidents sont plus ou moins lapidaires de deniers publics pas un n’a été poursuivie pour celà c’est maintenant et après 60 a

الحاج
المعلق(ة)
19 أغسطس 2019 00:10

نحن لا نريد لهم السجن بل فقط نريد ونطالب بارجاع مال الشعب للخزينة الغامة وكفى ….لان السجون مكتظة ولا يستفيذ منها الشعب بشيء ….او ارجاع المال مع الاعمال الشاقة …

فؤاد معروف من عمالة إقليم فجيج
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 23:36

يتعين محاسبة ومعاقبة العامل السابق لإقليم فجيج المسمى محمد رشدي العامل الحالي لإقليم الدرويش والكاتب العام المتقاعد المسمى عبد الهادي اوكيك.

احمد
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 21:47

هناك موظفين صغارا اغتنوا بشكل فاحش و غير مشروع، إنهم موظفو المقالع

طارق
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 21:40

لا اظن ان هناك وزيرا او برلماني أو جهة مسؤلة لا تمارس الفساد في هاذا البلا
د ممايعني اننا سنستأجرا وفدا من دولة أخرى لتلبية احتياجات هاذا القوم المنبوذ

علي بن عمو
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 21:27

لم و لن يحدُث هذا في المغرب ، لا يمكن محاكمة ” الكبار ” الذين تقع على عواتقهم كل المأسات التي يعيشها الشعب المغربي منذ القِدم عقود و الشعب يعيش في فقر مدقع و في جهل ما دونه جهل و بطالة و مرض ، علْماً أنّ البلد يتوفر على ثروات و خيرات هائلة تحت الأرض و فوق الأرض، معادن متنوعة و مختلفة يزخر بها باطن أرض البلد من ذهب و فضة و حديد و رصاص و نحاس و منعنيز زيادة على الفسفاط الذي لا يعرف المغاربة عائداته الخيالية بالإضافة إلى واجهتين بحريتين بطول 3500 كلم كلها تزخر بجميع أنواع الأسماك و الرخويات الباهضة الثمن .. كل هذه الأموال الطائلة بملايير الدولارات لا يعرف المغاربة مصيرها ، نهب و سرقة و بدون رقيب و لا حسيب من جهات مُحصَّنةٍ لا يمكن أن يقربها أحد للمسألة لكونها تنتمي إلى طبقة النبلاء الذين لا يسري عليهم أي قانون .. لا تكذبوا على الشعب المغربي بلغتهم الخشبية المعهودة لا أحدَ سيُحَاسَبُ أبداً و هذا من المستحيلات

فتيحة
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 20:52

ادن على هاد الحساب خاص نشيد سجون ههه

Opoop
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 20:48

ربما السيد عبد الباري عطوان يتوهم ان بالمغرب عقاب وعدل، ما يتوقعه هو من باب الخيال المغرب لم ولن يعاقب الفاسد والمسؤول الذي ينهب المال العام بل يتم ترقيتهم وترشيحهم واستوزارهم

ميسيوي سعيد
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 19:25

على حسب علمنا قانونيا حينما يتم الحسم في االادلة و الحجج الخاصة بالمتورطين في الفساد المالي و الاداري يتم وضع ملف كامل بين يدي وزير العدل الذي يحيله على قاضي القضاة مع تعليمات صارمة باعتقال جميع المتورطين مادام هذا لم يحصل فههذا يعني ان الكل متورط و يجب التشطيب على الجميع مع جزهم في سجن من السجون المغربية

عاقبة اصحاب الفساد و الريع
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 19:04

ادا كان الخبر صحيحا، فهل سجن المفسدين سينفع المغرب في شي؟ لا، لأن الحل هو الحجز على كل ما اختلسوا. وما عدى دلك يعتبر مضيعة للزمن في كل معانيه.لانهم يستحقون عقوبة السجن مع حجز الأموال والتي كم يحتاجها المغرب.

يوسف
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 17:32

هههه دير كيما دار جارك أولا بدل باب دارك. زعما غادي نديرو بحال الجزائر. ربما لو أردنا محاربة الفساد فعلا، لإبتدأنا بإلغاء المؤذونيات الخاصة بسيارات الأجرة وإستبدالها بالترخيص للمهنيين بناءا على دفتر تحملات واضح. هذا لن يحتاج لإعتقال أي كان و مفعوله سيكون كبيرا على مجتمعنا

أحمد
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 16:54

ألمانيا هذي
من نيتكم تيقتو
بلاد الفساد عمرها تقاد

المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 16:25

ربما ستكون اول خطوة في الإتجاه الصحيح ، وبالتالي فهي بداية عهد جديد نحو التقدم والازدهار وبه سنكون محبين مخلصين لعاهل البلاد ؛ وإذا كانت المتابعة القضائية صارمة واخدوا مايستحقون من العقاب ؛ فما على الشعب المغربي والشباب منهم إلا أن يكونوا جنودا مجندين وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفقه الله ونصره ودرعا حصينا لكل من سولت له نفسه أن يهدد أمن هذا البلاد بالخروج الى الشارع وهذا هو السلاح الذي استعمله أنصار حزب العدالة والتنمية ولكن في هذه الحالة سنقف لهم بالمرصاد والرمي بهم الى مزبلة التاريخ، هل يعيد الملك بهذه المحاكمة بريق ومجد الأسرة العلوية الشريفة ياترى؟

Simo
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 16:24

Est ce qu’on a assez de places pour ces voleurs . Ils faut que les détenus du rif soient libérés pour leur laisser la place ce sont ces voleurs qui sont les vrais coupables

هشام
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 16:21

هذي راه سميتهاوالتفلية والضحك على الشعب المغفل.واش كاين شي حملة تطهيرية يتم الاعلان عنها وما زال ما بدات؟؟؟بطريقة غير مباشرة كايكولو للمعنيين بالامر” نوضو هربو”.الشفافية تقتضي الكتمان باش لي فكرشو العجينة ما يعرف الضربة منين جاتو.

Mastafa jobair
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 16:03

الصبر تم الصبر الحمد الله على كول حال أتمن من الخابر أن يكون صحيح وأن يكون الحكم بالقضاء في المستوى ليتوكون إلى عيبرة على جاميع المفسدين اللدين هم من يتركمون على مال العام
والشعب المغربي تسترجيع له نفاس جديدة على العيش في هده البلاد الأم اللتي لا متيل لها في العالم بأسره وبقيدة الصاحب الجلالة المالك محمد السادس هو من قال في خيطاب عيد العرش بعد المعلومات خاطيرة هزت الرأي العام ولم ينتبيه ليها الكتير من الشعب المغربي أضن من المستحسن إيعادة الإستيماع إلى الخيطاب الأخير أعزكم الله
بعدا الأسئيلة مواطنين الكتير منهم من قال هل المالاك محمد سادس يعرف بهدا العار والضلم والتهميش والفقر ومحرومين من جاميع الحقوق المدروسة في الماملكة
بعدا إنزال قرار في الخطاب يتبين بأنه فأل خير على شعب المغربي إنشاء الله
الله الوطن المالك
مصطفى جبير أبو فاطيمة الزهراء بنو عباس بنو أحمد راحمة الله عليه
والسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبراكته
من أخوكم غيور على البيلاد بعدا سمع كتير من القدف والشتم في المالك البيلاد وهو حامي الواطن وهم لا يعرفون بأن المالك لا يعرف بيهدا التهميش يصب في شعبه العزيز
السلام مني منكم أحلى كلام

يونس العمراني
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 16:00

المسؤولية في البلاد، وفي المقابل، كلما تمتع الشخص بحس نقدي بشأن الأوضاع السياسية والاجتماعية في مخاطبة السلطة المركزية، إلا وكان مصيره التهميش المبرمج، إذا جرى نهج الولاء الأعمى بدل الكفاءات ذات الروح النقدية، سيكون مشروع بالبحث عن نموذج تنموي جديد فاشلا بامتياز.
مرصد التنمية: تحويل اللجنة إلى مرصد دائم للتنمية يراقب الخلل ويقدم المقترحات البديلة، شريطة عدم تحويله إلى مجلس بيروقراطي يستهلك الأموال مثل الكثير من المجالس، وشريطة أن يكون أعضاؤه من الباحثين أصحاب الكفاءة.

لقد أكد والي بنك المغرب في تقرير له إلى جلالة الملك على محدودية الاقتصاد المغربي في تلبية مطالب المجتمع، ونبه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى خطورة ارتفاع المديونية التي وصلت إلى 91% من الإنتاج القومي الخام للبلاد. وعليه، كل مشروع تنموي، خاصة إذا كان بديلا يتطلب ميزانية ضخمة، والبلاد غارقة في الديون ولا يمكن للمغرب الحصول على مصادر أموال جديدة. ومن العناصر المساعدة هي ضرورة الشفافية ومبدأ المحاسبة والتقشف في سياسة البذخ. وكل هذا يمر عبر «إعلان مبادئ» يتضمن هذه القيم ويكون البوصلة السياسية والأخلاقية لضمان نصف نجاح النموذج الجديد.
ونختتم بهذا المثال، جرى تقديم المخطط الاستعجالي لإنقاذ التعليم بأنه رهان تنموي للبلاد. ومرت سنوات ليكتشف المغاربة وباعتراف الدولة فشل المشروع التربوي واختلاس وتبذير مبالغ مالية كبيرة تقدم بمئات الملايين من الدولارات، أين هي الشفافية وأين هي المحاسبة لهذا المشروع التنموي

سامية
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 15:51

نتمنى أن يكون الخبر صحيح .

Ismail Bouali
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 15:25

Pourquoi cette publication pour leurs donner la chance afin de fuir

محمد الكاملي
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 15:08

وما ذلك على الله بعزيز،لما فيه مصلحة عليا لهذا الوطن الغالي علينا،

نغربي
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 15:02

هههههههعععععععهعع والله الى نكتة علاه شكون الراعي الاول للفساد

مغربي حاقد عن الوضع
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 14:50

اظن ان كاتب المقال يقصد دولة أخرى غير المغرب . بحيث يستحيل ان يحدث هذا الشئ الشعب اصل الفساد الى من رحم الله والمسؤولين ايضامن الشعب فكيف يمكن محكمة ومحسبات الشعب الفاسد ؟ الذي يستهل مع الفساد ويسكث عن حقه ويرشي ويتنخب بالمقابيل مادي ….

محمد
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 14:41

لست متشائم ولاكل لا اعتقد ذلك ولعدة اسباب من ضمنها لوبي منتشر في جميع قطاعات الدولة

عبد القادر
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 14:23

خبر يثلج الصدر إن كان صح !!!

عبدالرحمان
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 14:10

هل يعقل ان يكون بائع الخورفي السوق السوداء أن يصبح عضوا في البرلامان وله سوابق عدلية

ابو سلمى
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 14:03

نفس الاخبار منذ مدة ولم نر اية شيء على ارض ال الواقع….انها اخبار …مسكنات لا اكثر..اننا نعيش ناس اغتنوا بالفساد ويعيشون حياتهم بدون ادنى هاجس …ويمارسون سلطتهم ..على الاغبياء..ولا من يحرك ساكنا…لك الله ياوطني

سامي
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 14:02

هذه كذبة أبريل جاءت قبل أوانها. لن أصدق الخبر و لو رأية المحاكمات بعيني. بقي المغرب في الفساد إلى أن يبعث المسيح الدجال أو يستفيق الأحرار من سباتهم العميق الذي دام قرونا

mogabi
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 14:01

لا اظن . لو كان فعلا هذا الكلام صحيح ربما الثلثين من جميع الفءات : الوزراء ، البرلمنيون ، الموظفون السامون الى اخره سيعتقلون او اكثر . في نظري مجرد كلام عابر سحاب ، من المستحيل …………

يوسف
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 13:59

نتمنى أن تكون بداية النهاية لأن المواطن المغربي المغلوب أصيب بالإحباط والتشاؤم وانعدام الثقة التامة حتى في الهواء الذي يشمه ويستنشقه. لاشك أن كلا منا يريد الخير و الازدهار لبلادنا، وها قد حان الوقت لتحقيق هذا الهدف. الله المستعان

إدريس ألمانيا
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 13:52

إن كان الخبر صحيحا و نتمنى ذلك، يعني ذلك إطلاق سراح معتقلي الرأي لأنهم أثبتوا أن الفساد موجود، و أنهم كانوا على حق، و هذا الخبر ما هو إلا إثبات على أنهم كانوا على علم بالفساد الذي نخر البلاد منذ مدة طويلة.

حسان
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 13:51

الكل يعلم ان هناك نهبا فاضحا الميزانيات المرصودة لتنفيذ المشاريع التنموية. وما أحوج المغاربة إلى عملية تطهير مستمرة لمحاسبة المفسدين لرد الثقة للمواطن في مؤسساته العمومية.

محمد
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 13:29

واش كيضحكو علينا هادو أم يستحمروننا لا حول ولا قوة الا بالله

السعيد
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 13:16

ما أحوج البلاد إلى عملية من هذا القبيل ، إذا أردنا فعلا أن نعيد الثقة للمواطن في مؤسساته ، علما أن العملية لا يجب أن تكون انتقائية وأن يتساوى فيها الوزير مع العامل البسيط دون محاباة ويبقى على جهاز القضاء أن يكون في مستوى هذه المرحلة التاريخية التي ولا شك ستكون الفيصل بين زمن السيبة وعهد المؤسسات.

باب تاريخ
المعلق(ة)
18 أغسطس 2019 13:13

إن كان الخبر صحيح، فربما سنشهد عصر النزاهة، وبذلك ستكون بداية النهضة !

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

41
0
أضف تعليقكx
()
x