قيادي بـ”البيجيدي”: التعديل الحكومي المرتقب خريف للديمقراطية بالمغرب

إعتبر بلال التليدي، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن “التعديل الحكومي المرتقب، والذي تم الإعلان أن ما يبرره هو الحاجة لنخب جديدة وكفاءات عالية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الجديدة التي يتبلور فيها النموذج التنموي ويجد طريقه للتنفيذ”، يشكل محطة من “محطات خريف الديمقراطية” بالمغرب.

وأضاف التليدي أن “التعديل الذي سيكون محطة أخرى لتعديل موازين القوى، لغير صالح القوى الديمقراطية، باحتمال التخلص من عدد من قياداتها بدعوى عدم الانسجام بين الوزراء وكتاب الدولة والحاجة للفعالية والنجاعة، وما يتطلبه ذلك من التخلص من وجع كتاب الدولة، مضيفا أن “ما يؤكد هذا التوجه، أن ثلاثة تعديلات حكومية، تمت ما بعد إقرار دستور فاتح يوليو، كلها أعادت صياغة موازين القوى لغير صالح القوى الديمقراطية، وأضعفت العائد الانتخابي لفائدة تكتيكات النخب المدعومة إداريا”.

وأردف القيادي بالبيجيدي، في مقال له بعنوان “المغرب: 9 محطات في خريف الديمقراطية”، أن “ما يرجح تعميق هذا الاختلال في موازين القوى أن الحاجة للحكومة ولبرنامجها لم يعد هناك ما يبرره، ما دامت الخيارات الكبرى الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية ستصاغ ضمن أعمال اللجنة الخاصة، التي ستعين ليس فقط بهدف صياغة النموذج التنموي الجديد، ولكن لتقويم النموذج السابق، وصياغة النموذج بمنطق استباقي واستشرافي، مما يعني عدم الحاجة بالمطلق لحكومة سياسية، وإنما لكفاأت تقنية”.

ويعتقد الكاتب أن المحطة الثالثة، أن من بين محطات خريف الديمقراطية، هناك “بلوكاج حكومي ثان، الذي دام قرابة ستة أشهر، جاء ردا على استمساك رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران بترجمة الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات السابع من أكتوبر إلى مضمون سياسي عبر تشكيل حكومة من أربعة أحزاب، يتولى هو وحده ـ بصفته رئيس الحكومةء تشكيلها، بعيدا عن أي إرادة أخرى تسعى إلى إدخال أحزاب إلى الحكومة لا يريد رئيسها إدماجهم فيها، وهي المحطة التي عرفت ديناميتين اثنتين، ساهمتا في تكسير الإرادة الديمقراطية: الأولى، المصادقة على ميثاق الاتحاد الإفريقي لضمان عودة المغرب إليه، وما يتطلبه ذلك من إقامة هياكل البرلمان قبل تشكيل الحكومة، والثانية، انتخاب رئيس البرلمان، وما يعنيه ذلك من خلق أغلبية الأمر الواقع قبل الأغلبية الحقيقية التي يريدها رئيس الحكومة المعين. وفد أفضت الديناميتان إلى انتخاب الحبيب المالكي رئيسا للبرلمان، وفرض واقع وجود الاتحاد الاشتراكي في الأغلبية الحكومية، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مما جعله يتعرض للإعفاء”.

ويرى التليدي أن “تعيين الدكتور سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، وتشكيله للحكومة خارج المحددات التفاوضية التي تم الاتفاق عليها داخل أمانة حزبه، ومنها احترام الإرادة الشعبية المعبر عنها في انتخابات السادس من أكتوبر”، يعد من محطات الخريف الديمقراطي، موضحا أن العثماني قبل كل الشروط التي رفضتها أمانة حزبه في عهد عبد الإله بنكيران، مبررا الوضع بأن التمسك بهذه المحددات سيجعل تشكيل الحكومة أمرا مستحيلا”.

واشار المتحدث إلى أن محطات  خريف الديمقراطية في المغرب، أخذت حظها من الزمن، وهي على وشك أن تكتمل بمحطة استحقاقات 2021، التي سيجد فيها المواطن نفسه مضطرا لأحد خيارين، إما مقاطعة العملية الانتخابية بحجة أن السياسة تصنع خارج نتائجها، وإما التصويت العقابي على القوى الديمقراطية التي لم يكن لها القوة اللازمة لممانعة إرادة صناع السياسية خارج السياق الانتخابي والديمقراطي”، مردفا أن “خيارات القوى الإصلاحية والديمقرطية أصبحت محدودة، ومن سوء الحظ أن أفضل خياراتها المتبقية، أن تبرر تصدرها المحتمل للمشهد بفراغ الساحة وعدم وجود المنافس، وليس بقدرتها على تحصين مكتسباتها الديمقراطية، وتحقيق تقدم في مسارها، ووزنها الانتخابي، وتحالفاتها الموضوعية”.