خروقات في التعمير واختلاسات وتلاعب في مشاريع ملكية بإقليم تطوان

أعدت كل من الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد فرع واد لاو والهيئة المغربية لحقوق الإنسان تقريرا شاملا، عن ما تعاني مدينة وادي لاو الشاطئية بإقليم تطوان من خروقات وتجاوزات في مجال التعمير.

وجاء في التقرير، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، أن ظاهرة البناء العشوائي تفشت داخل المدار الحضري وخارجه، بعضه بدون ترخيص وآخر مرخص بطريقة انفرادية غير قانونية من طرف رئيس الجماعة. وذلك بداخل محرم الطرق الرئيسية ملك الدولة بالطريق الوطنية رقم 16، كما تم تشييد بنايات بمحرم الطرق 3- 4-9-10-15-35 المحدثة بتصميم التهيئة، وتم تشييد بنايات بداخل محرم الملك العام المائي بالوديان ومجاري مياه الأمطار (واد أزرزا “بنايات رئيس جماعة تاسيفت برلماني عن دائرة شفشاون” وبواد ارقادن وبواد مكاد وبواد فران علي وبمنطقة الفيضانات بواد ” لو” بالقرب من محطة التصفية لو) و دخل محرم المناطق الخضراء وسط المنطقة رقم V37 إقامة المرواني مكونة من طابق أرضي + ستة طوابق وسط المنطقة V39 إقامة البرلماني- رئيس جماعة تاسيفت مكونة من طابق أرضي + سبع طوابق و وسط المنطقة V40 إقامة مكونة من طابق أرضي + خمس طوابق وغيرهم كثير.

ويقول التقرير إن رخص البناء وشواهد السكنى ورخص تسوية الوضعية تُمنح بطرق غير قانونية مشبوهة وبصفة انفرادية مخالفة للقوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، من طرف الجماعة، وتستر باشا باشوية وادي لو السابق وأعوانه عن المخالفين والسماح لهم باكتمال عملية البناء رغم تبلغهما بالشكايات من طرف جمعيات وعامة المواطنين المتضررين، كما جاء في التقرير.

وسجلت الهيئتان أنه يتم تطبيق القانون 12/66 بطرق انتقائية وبممارس الشطط في استعمال السلطة، حيث عاينتا تدخل الباشا في ملف مواطن يؤازرانه رغم صدور أحكام وقرارات باسم الملك وطبقا للقانون من مختلف المحاكم لفائدته وخصوصا من المحكمة الإدارية بالرباط خلال عشر سنوات من التقاضي ضد رئيس جماعة والباشا نفسه المذكورين سلفا وضد مستشارة بنفس الجماعة وعائلتها أدينوا بالحبس موقوف التنفيذ والغرامة والتعويض للمطالب بالحق المدني.

كما أدى سوء التسيير إلى إيصال عجز في ميزانية الجماعة إلى مبلغ 3.379.878,11 درهم بتاريخ 16/10/2018 ، نتج عن تعمد رئيس الجماعة وأعضاء مجلسه التلاعب في مداخل وميزانية الجماعة من خلال منح الرئيس شواهد الإعفاءات عن الضريبة على الأراضي غير المبنية تعد قيمتها بالملايير لفائدة لوبي العقار رغم خضوعها لها. والمصادقة بإجماع الحاضرين أثناء الدورة العادية ليوم 1/10/2018 على اقتناء بقعة أرضية وهمية بالتراضي من أجل تهيئة الطريق رقم 30 ذات عرض 12 متر حسب تصميم التهيئة الذي لا وجود له على أرض الواقع.

وتم تفويت مواقف السيارات التابعة لسلطة وملكية الجماعة بطرق مشبوهة سنة 2017 دون سلوك إجراء وسمسرة عمومية. وفوتت نفس المواقف سنة 2018، بإجراء سمسرة عمومية مقابل شيك مضمون احتفظت به الجماعة دون تسليمه لقابض قباضة مرتيل، ودون استخلاص أي مبلغ لفائدة صندوق الجماعة رغم السماح للشركة باستخلاص واجب الوقوف من المواطنين بالمواقف المحددة بالسمسرة.

التلاعب في مشاريع ملكية

وقال التقرير إن هناك تلاعبا في مشاريع ملكية، تهم نقطة التفريغ للصيد التقليدي تم بنائها منذ سنوات وظلت مهملة ولم يتم فتحها إلا مؤخرا، وحيث هذا التأخير كان مصطنعا من رئيس الجماعة وباشا باشوية وادي لو ومن معهم لإمهال أحد المستشارين بالجماعة لخلق تعاونية جديدة حيث تم تسليمه المفاتح من طرف الباشا أرغم مجموعة من البحارة على إمضاء الالتزام لاقتطاع 1.5 في المائة رغم انتمائهم لتعاونية مكاد للصيد التقليدي التي أسست منذ 10 سنوات حيث تم استبعادها وإقصائها من طرف الباشا أثناء الوالي ، متجاهلا أنها هي أولى بالتسيير حيث كانت مشاركة ومتتبعة لبناء المشروع وهي من حررت قطاع الصيد البحري التقليدي من السماسرة المحتكرين والمتحكمين في سوق السمك بالمنطقة، كما أنها مكنت البحارة من عدت برامج تكوينية منذ تأسيسها.

ويوجد من ضمن المشاريع السوق المركزي بوادي لو تم بناؤه وظل مغلقا لسنوات، وتم فتحه منذ فترة قرابة سنة عمل الباشا ورئيس الجماعة على تفويت أغلب أحسن الدكاكين بطرق غامضة ومشبوهة ودون إجراء السمسرة القانونية لتكافئ لفرص، حيث تم إقصاء مواطن من دوي الاحتياجات الخاصة بعد هدم محلاته التجارية بالسوق المركزي القديم وتشريده مما أدى إلى مغادرته التراب الوطن نحو إسبانيا رغم أن معظم المحالات تظل مغلقة إلى يومنا هذا، كما أن الوضع كارثي بالنسبة للمرافق الصحية. إلى جانب ملعب كرة القدم تم بناؤه منذ سنوات ولم يتم تسليمه إلى يومنا هذا.