وأخيرا.. مجلس بوعياش يخرج عن صمته في قضية الريسوني

قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وأضاف المجلس في بلاغ له، على أعقاب النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال هاجر الريسوني، إنه يسجل تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية.

وأورد المجلس في بلاغ له، إنه “مطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.”

واعتبر المجلس أنه “على أمل أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني وشريكها”، ينتظر أن يكون هذا التداول العمومي “نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية.”

وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان في بلاغه بأنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة هاجر الريسوني ورفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.

جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط، قررت في جلسة اليوم الاثنين 9شتنبر الجاري، تأجيل النظر في ملف الصحافية هاجر الريسوني، المتهمة بالإجهاض والمشاركة فيه والفساد، ومن معها، إلى جلسة يوم 16 من نفس الشهر. بناء على طلب دفاع هاجر ومن معها، تقدم به النقيب عبد الر حمان بنعمرو نيابة عن بقية زملائه.