إصلاح المنظومة الانتخابية

    عبد السلام المساوي

ان الرهان الأساسي الذي يواجهنا هو اعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة ؛ محليا ، إقليميا ،  وجهويا ووطنيا ، لكي تقوم هذه المؤسسات في تنمية الجهات وليتصالح المواطنون مع الشأن المحلي لما يلعبه من دور حاسم في التنمية المجتمعية والتربية على المواطنة . ان الرهان اليوم هو تنظيم مدن الجهات وتأهيلها وجعلها قبلة للاستثمارات المنتجة ، كما أن الرهان اليوم يتجلى في تحسين جودة الحياة في المحيط الحضاري والارتقاء بالخدمات العمومية في الاتجاه الذي يقوي الإحساس بالمواطنة ويجعل السكان يشعرون بكل اطمئنان ان الجماعة في خدمة التنمية ، في خدمة المصلحة العامة لا خدمة المصالح الشخصية لمنتخبين قرصنوا المقاعد فخربوا البلاد والعباد .

اننا متيقنون ان  الإصلاحات  التي تعرفها بلادنالا يمكن أن تترجم في أرض الواقع ، إلا بتمثيلية سياسية حقيقية ، في كل الهيئات المنتخبة ، الوطنية والجهوية والمحلية ، لأن بلادنا اختارت طريق الديموقراطية ، في تدبير شؤونها العامة ، غير أن التجربة ان المغرب محتاج الى مراجعة المنظومة الانتخابية ، برمتها ، من أجل معالجة الاختلالات التي طالما نادينا بتجاوزها في الاستحقاقات الأخيرة ، ونعتبر انه حان الوقت للتقييم والمراجعة والاصلاح .

وقد سبق أن قدمنا اقتراحات في هذا الصدد ، وسنعمل على تجديدها ، لأننا نسعى إلى تعميق الممارسة الديموقراطية في المغرب ، وافراز تمثيليات ذات مصداقية ونخب كفأة ونزيهة . وهنا نريد أن نؤكد اننا مقتنعون ان هذه الإصلاحات سترفع من نوعية الأداء في مختلف الهيئات المنتخبة ، الشيء الذي من شأنه أن ينعكس بشكل واضح ، على حسن التدبير والنجاعة في التسيير ، وهي المعضلات التي تعاني منها بلادنا في العديد من المجالات ، ناهيك عن أن الانتخابات ، وما تسفر عنه من مؤسسات ، اصبحت بالنسبة للبعض سوقا للربح والكسب ، المادي والايديولوجي .

اننا لا نعتقد أن تغيير الواقع الحالي ، من أجل بناء نموذج تنموي جديد ، يمكن أن يتم دون إصلاح نظام الحكامة والمنظومة الانتخابية ، لأن هذا المدخل السياسي ، هو الذي يسمح بانجاح اي إصلاح اقتصادي او اجتماعي .

وفي نفس  هذا السياق ، فإن نجاح ورش الجهوية واللاتمركز الإداري ، رهين ايضا بنظام حكامة جديد وبنحب إدارية ومنتخبة قادرة على القيام بأدوارها .

من هنا نؤكد على ضرورة التفعيل الجدي والديموقراطي لمقتضيات دستور 2011 , خاصة ما يتعلق بالحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة ، وتطوير آليات وخدمات المرفق العام .وأكد البيان على موقف الاتحاد الاشتراكي الداعي إلى المراجعة الجذرية للمنظومة الانتخابية ، ونهج إصلاحات سياسية حقيقية ، للقطع مع الفساد الانتخابي ، الذي لم يعمل سوى على تشويه صورة مؤسساتنا التمثيلية ، والحكم عليها بالضعف والوهن والشلل ، بسبب تفشي مظاهر الرشوة والمحسوبية والتسيب وإقصاء الكفاءات .

واذا كنا قد ساهمنا قبيل كل محطة انتخابية في تقديم المقترحات اللازمة بخصوص مختلف الجوانب المرتبطة بالعملية الانتخابية ، فإننا نؤكد اننا سنستمر في نفس النهج حتى الوصول الى منظومة متجانسة ومتكاملة انطلاقا من عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية الى غاية الاعلان عن النتائج وما يترتب عن الاستحقاقات من منازعات انتخابية .

اننا نعتبر انه ينبغي معالجة العديد من المظاهر السلبية التي تمس بسلامة المسلسل الانتخابي ، وذلك من خلال إيجاد حل قانوني لمعضلتين اثنتين ؛ ضرورة تدعيم الأحزاب السياسية بما يمكنها من القيام بالأدوار المنوطة بها وفق الفصل السابع من الدستور ، والعمل على محاربة استعمال المال والدين في الخطابات والممارسات السياسية .

وفي نفس السياق ، وبنفس الرؤية والإرادة ، نؤكد أن بعض رجال السلطة عليهم ان ” يدخلوا سوق رأسهم ” ، وأن كل محاولة إغواء او ترغيب من طرفهم مدعين ان مشروعا هنا او مشروعا هناك ، اقول لهم ، بكل مسؤولية ، ليس للدولة اي مشروع غير إصلاح مقومات هذه الدولة ، ولذلك اطمئنوا !

اريد أن أقول ، بكل مسؤولية ، ان كل استغلال سياسوي ، سواء للدين أو للمال ، او حتى لبعض المشاريع التي ينجزها البعض ، مصرحين بأنهم غير مهتمين بالانتخابات ، نحن عكسهم ، نقول مهتمون بالاستحقاقات القادمة ، ويجب فتح حوار جدي وحقيقي بشأنها في الدخول السياسي والاجتماعي القادم .

نقول للحكومة بشكل مسؤول ، لا تتركينا حتى ليلة الانتخابات للحديث معنا حول المنظومة الانتخابية وكيفية إصلاحها ، وندعوها من اليوم لمباشرة حوار حول الإصلاحات مع كافة الطيف السياسي لمقاومة هاتين الافتين ، لنعمل بشكل مشترك متوجهين الى المستقبل ، ونحمل الإدارة الترابية مسؤوليتها في تدبير هذا الأمر بحوار حقيقي ابتداء من شتنبر ، في قضية المنظومة الانتخابية وفي التمويل العمومي للأحزاب السياسية .

إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.