خطير: برلمانيوون يحاولون الضغط على السلطة القضائية لحماية مضيان من المتابعة

في سابقة خطيرة لم تقع مند استقلال السلطة القضائية عن باقي السلط في المغرب، عملت السلطة التشريعية، المتمثلة في مكتب مجلس نواب الأمة، على التدخل في عمل السلطة القضائية والتأثير عليها من أجل حماية نائب برلماني من المتابعة بحجة “حرية التعبير والحصانة”.

ويتعلق الأمر بالبلاغ الذي أصدره مكتب مجلس النواب عقب عقده اجتماعه الأسبوعي يوم الثلاثاء 05 نونبر الجاري، الذي تدخل بشكل مباشر وسافر في عمل السلطة القضائية وحاول التأثير على مسطرة قضائية جارية، تتمثل في شكاية ضد المواطن نور الدين مضيان، تتهمه بعدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها، وذلك بناء على المعلومات التي صرح بها أمام أعضاء لجنة المالية والتي أقر من خلالها أنه “يعرف أشخاصا يتاجرون في المخدرات ويملكون الأموال من ذلك لكنهم يخافون التعامل مع الأبناك، مُعطيا المثال بشخص يعرفه شخصيا”.

مكتب مجلس النواب اعتبر الشكاية المقدمة أمام النيابة العامة “تطاول ومس بحقوقه الدستورية وتلفيق”، قبل حتى أن تقول الجهات المخول لها النظر في هذه الشكاية كلمتها فيها”.

أصحاب البلاغ، الذين منحهم المغاربة ثقتهم للدفاع عن مصالح المغاربة وليس النواب، يرون أن “ما أثير من تهم وادعاءات، في حق السيد نور الدين مضيان يعتبر مسا خطيرا وتطاولا يمس في العمق حقه الدستوري في التعبير وإبداء الرأي، كما ينص على ذلك الدستور، ونقلا محرفا لنقاش داخل إحدى اللجن الدائمة المكفولة بسرية مداولاتها، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب”، متغافلين، عمدا أو سهوا، أن الشكاية التي تقدم بها المواطن عصام الخمليشي، من واد السبت بوتميم ترجيست الحسيمة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة ضد رئيس الفريق الاستقلالي في البرلمان، تتهمه بعدم التبليغ عن جريمة الاتجار في المخدرات والعملة”، وهو فعل علم به خارج قبة البرلمان، وليست شكاية ضد تصريحاته التي أدلى بها كغيرها من التصريحات التي طالما أطلقها من داخل قبة الغرفة المذكورة دون أن يتابعه أحد عليها”.

التهم الموجهة لمضيان في شكاية المواطن عصام الخمليشي، منصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 299 الذي جاء فيه “في غير الحالة المنصوص عليها في الفصل 209، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة من مائة وعشرين إلى ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين وحدها، من علم بوقوع جناية أو شروع فيها ولم يشعر بها السلطات فورا.

بالإضافة إلى محاولة مكتب مجلس النواب المذكور التدخل في عمل سلطة مستقلة حسب الدستور المغربي والتأثير في مسطرة جارية أمام جهة قضائية، فقد أظهر من خلال بلاغه المشار إليه أنه يتعامل بسياسة الكيل بمكيالين، لكونه رفض في مناسبات سابقة، إثارة قضايا مطروحة لدى القضاء ولو داخل لجنة العدل والتشريع، ناهيك عن تخصيصها بلاغ من أجل حماية برلماني عمر طويلا داخل هذه القبة، ويعرف ربما كيف يلوي يد المكتب من أجل توظيفه في صراعاته الشخصية.