بعد اتهام وزارة الداخلية في بلاغ لها، لـ“فئات سياسية باستغلال المطالب المشروعة للمحتجين في مدينة جرادة، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج بدون احترام المقتضيات القانونية“، في إشارة إلى جماعة “العدل والإحسان” وحزب “النهج الديمقراطي”، أكد نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، على أن “الأمانة العامة ترفض مسلكيات بعض الجهات المعروفة، الساعية لتأزيم الأوضاع، بنقل الاحتجاجات عن إطارها السلمي وتوسيع دائرتها خارج إقليم جرادة”.
وعبر العمراني في تصريح صحافي عقب إنعقاد إجتماع للامانة العامة للبيجدي، الاثنين 19 مارس الجاري، عن إستنكاره “للمس بالممتلكات العامة والخاصة وبتهديد السلامة الجسدية للمواطنين ولرجال الأمن إلى درجة الاعتداأت عليهم”.
وأشار القيادي في البيجدي، إلى أن مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد قدما عرضا مفصلا عن مستجدات الأحداث بمدينة جرادة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇